• 

قال رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، إنّه "حانت لحظة المحاسبة، وثورة صندوق الاقتراع أنظف ثورة وأصدقها، ومسؤولية الشعب اللبناني كبيرة كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد، التي تحكّمت في مفاصل البلد لعقود".

ودعا عون، في كلمة له قبيل الانتخابات التشريعية، إلى "المشاركة في الانتخابات بكثافة، واختيار من يكون أهلاً للدفاع عن الحقوق".

ولفت عون إلى أنّ "لبنان منهوب وليس مكسوراً، ولا مفلساً، وعلى القضاء أن يسمي الفاسدين ويلاحقهم، وبعض هؤلاء بات معروفاً"، مضيفاً أن "لدينا موارد وطاقات في مقدورها أن تنتشل الاقتصاد، فلا تيأسوا. وإذا اخترتم نواباً يشرّعون للإنقاذ، فسنكون أمام فرصة حقيقية".

كذلك، حذّر عون، بصورة خاصة، الشبّان من "كذبة جديدة وبدعة خطيرة، خلاصتهما أنّ من الممكن إلغاء مكوّن من مكوِّناتنا من دون التأثير في استقرار الوطن"، على حد تعبيره.

وأكد رئيس الجمهورية أنه "ليس في إمكان لبنان أن يحيا إلّا في جميع مكوّناته وجميع أبنائه، وسبق أن اختُبرت محاولات العزل وأغرقت لبنان في بحر من الدم والدموع"، مشدداً على "ضرورة وقف خطاب الكراهية، وشعارات التحريض، وأحلام العزل، ووقف الفبركة والإشاعات، وتخويف المواطنين بعضهم من بعض".

وتابع: "ليس ميشال عون، الذي أمضى حياته يقاتل من أجل وحدة لبنان، وأول من تقدّم باستراتيجية دفاعية، من سيسمح بمسّ هذه السيادة أو بيعها أو مقايضتها".

وفي سياق كلمته، عبّر عون عن رفضه "كل شكل من أشكال دمج النازحين أو توطين اللاجئين"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد أن يأخذ توقيعي إلّا على عودة آمنة للاجئين والنازحين الى بلادهم".

وأضاف عون "لِتَعْلُ صرختكم في وجه تجَّار البشر والوطن، وأَوْصِدوا أبوابكم أمامهم، وأعلنوها: ضميرنا ليس للبيع! ونحن لسنا للبيع"، متوجهاً إلى اللبنانيين بالقول: "لقد كشفنا منظومة الفساد كي نتمكن من إعادة بناء النظام والمؤسسات، فلا تسمحوا لها بأن تنتعش  من جديد".

وفي وقت سابق اليوم، حذّر الرئيس اللبناني  العماد ميشال عون، من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية، من نفط وغاز ومياه. وقال عون إن "الإسرائيلي بات يعلم بأنّه، في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علماً بأنّ لبنان ملتزم القرارات الدولية، ولاسيما القرار 1701، بينما تعمد إسرائيل إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة".

يُذكَر أنّ الانتخابات ستجري في لبنان غداً الأحد، وتتنافس فيها 103 قوائم انتخابية، تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية، من أجل اختيار 128 نائباً في البرلمان.