• 

قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسّان عويدات، اليوم الأربعاء، استدعاء المحقق العدلي طارق البيطار في قضية مرفأ بيروت، صباح غد، للمثول أمامه إثر الادعاء عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وقرر منعه من السفر. فيما  سيعقد المجلس الأعلى للقضاء  جلسة عند الواحدة من بعد ظهر يوم غد الخميس للبتّ  في قضية القاضي البيطار.

بين قرارات قاضي التمييز #غسان_عويدات والمحقق العدلي في قضية #انفجار_المرفأ #طارق_بيطار .. أي القرارات تراعي القانون اللبناني؟#لبنان #الميادين pic.twitter.com/UT1VvFX8sc

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023

في سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني  أنّ "النائب العام التمييزي يتّجه للادعاء على القاضي البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان البيطار مؤخراً إدراج النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، في قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.

"الجسم القضائي اللبناني أصبح تابعاً للضغوطات التي تأتي من الخارج."

الإعلامب معاذ شعبان لـ #الميادين#لبنان #مرفأ_بيروت #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/1RpUbc3BLd

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023

كما أمر مدّعي العام التمييزي، عويدات، بإخلاء سبيل مدير عام الجمارك السابق في لبنان بدري ضاهر، وجميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر.

وأفاد مصدر قضائي أنّ القاضي عويدات سارع الى إجراء اللازم بإطلاق الموقوفين لتجريد البيطار من ورقة الابتزاز هذه، مشيراً إلى أنّ البيطار كان يعتزم تخلية سبيل الموقوفين تباعاً ليضفي شرعية على قراره الظني "الهمايوني".

من جهته، أكّد البيطار لـ"رويترز" أنّه سيواصل التحقيق إلى أن يصدر لائحة الاتهامات، مشيراً إلى أنّ "النائب العام التمييزي ليس له الحق في الإفراج عن المعتقلين أو توجيه اتهامات لي".

وأمس، وصف النائب العام التمييزي، في كتاب وجهه إلى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بأنّ البيطار "يده مكفوفة"، بعد ادعائه على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة.

"عودة #طارق_البيطار إلى العمل مع الحيثيات التي سربت بشأن استئناف التحقيق مثيرة للاستغراب."

الأكاديمي والخبير الدستوري عادل يمين#لبنان #مرفأ_بيروت #انفجار_مرفأ_بيروت @YammineAdel pic.twitter.com/z1cJymSwrF

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 25, 2023

وتأتي قرارات عويدات، بالادعاء على القاضي البيطار وسط حرب قضائية اندلعت بين الطرفين، إثر قرار الأخير استئناف تحقيقات في الانفجار بعد 13 شهراً على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية لقراراته.

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ادّعى بعد استئناف عمله على 8 أشخاص بينهم 4 قضاة، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية، ما ينذر بأزمة قضائية.

ومن بين المدعى عليهم، النائب العام التمييزي عويدات، و3 قضاة آخرين، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.

وكان البيطار ادّعى عام 2021 على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

وفي وقت سابق قال الكاتب الصحافي جوني منير للميادين، إنّ "مسار التحقيقات الجديدة في انفجار المرفأ يشير إلى صراع قضائي، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان"، مضيفاً أنّ عودة البيطار إلى التحقيقات بعد توقف لمدّة طويلة تطرح علامات استفهام، كذلك اجتماعه بالوفد الفرنسي في منزله وليس في مكتبه".

ورأى أنّ "بعض المؤشرات يدل على أننا نذهب نحو مسار التدويل بشأن تحقيقات المرفأ"، مرجحاً أن "نشهد عقوبات أميركية وأوروبية على شخصيات سياسية وقضائية إذا تمّت عرقلة تحقيق القاضي البيطار".

اقرأ أيضاً: مصدر قضائي: قرارات القاضي البيطار الأخيرة بشأن "مرفأ بيروت" غير قانونية