اتفقت اليابان والفلبين، اليوم السبت، على تعزيز علاقاتهما الأمنية، وذلك خلال أول اجتماعٍ لوزيري الخارجية والدفاع في البلدين.

وقال وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هياشي، إنّ "لدى بلدينا قلقاً خطيراً إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".

وأضاف يوشيماسا "أننا اتفقنا على ضمان التزام القوانين الدولية، بما فيها التحكيم لمصلحة الفيلبين في عام 2016 في النزاعات مع الصين، بحيث أصدرت محكمة التحكيم الدائمة قراراً ينصّ على أنَّ "ادّعاءات بكين بشأن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي لا أساس لها قانوناً"، بالإضافة إلى "معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأوضح وزير الخارجية الياباني "أنّنا تمكّننا من تأكيد إرادتنا بشأن تعزيز تعاوننا في التعاطي مع تحديات إقليمية ودولية، وتعاوننا نحو تحقيق منطقة مفتوحة وحرة في المحيطين الهندي والهادئ".

وتشمل مجالات التعاون بين البلدين "ضمان سلامة الملاحة في جنوبي شرقي آسيا، وإجراء مباحثاتٍ بشأن توسيع المناورات العسكرية المشتركة"، وفق ما قال هياشي.

من جهته، قال وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا: "تبادلنا الآراء في مسائل الأمن القومي، ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً حرية الملاحة والطيران، والتزام القوانين الدولية، ومنها القرار القضائي في عام 2016".

وهذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة، وتُعرف بـ"2 زائداً 2". وللبلدين مطالب يتنازعان عليها مع الصين.

وإلى جانب الفلبين، تُجري اليابان محادثات في إطار صيغة "2 زائداً 2" مع ثماني دول أخرى، هي الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.