كلّف مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قيادة الجيش التحقيق في حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل أيام، ما أودى بحياة 7 أشخاص فيما لا يزال عدة في عداد المفقودين.

وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا وخصصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنّ الحكومة قرّرت "الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث، وذلك تحت إشراف القضاء المختص".

وشارك في جلسة مجلس الوزراء كل من قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية الذين قدموا "عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل"، وفق الرئاسة اللبنانية، كما تقرّر أنّ القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين، بعدما أعاد الجيش 48 شخصاً إلى الشاطئ وانتشل 7 جثث، بينما كلّفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع التواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة على "تعويم المركب" الغارق.

وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال.

ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقاً من لبنان، وقد "تمّ اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة" منها.