مدد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة 12 شهراً، بينما أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع الذي ما زال يشكل تهديداً للسلام الدولي، والأمن الإقليمي في هذا البلد.

ووافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية 10 أصوات، وامتناع 5 دول عن التصويت، بينها الصين- الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق- والغابون وغانا وكينيا وروسيا.

ويستمر القتال في أفريقيا الوسطى، إحدى أفقر دول العالم، وقد صدّ جيشها مؤخراً هجوماً للمتمردين في الشرق، بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنّها استعادت بلدة في شمال البلاد.

ونجحت القوات الحكومية، بدعم من جنود روانديين، منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، باستعادة جزء كبير من ثلثي البلاد، والذي يسيطر عليه منذ سنوات المتمردون.

وفُرض حظر الأسلحة في العام 2013، بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس فرنسوا بوزيزي، وأغرق البلاد في حرب أهلية.

وخُفف حظر الأسلحة مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، التي ترى أنّ هذا الإجراء "يضعفها في مواجهة المتمردين" الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.

وتشهد البلاد أزمات إنسانية مستمرة، إذ يتسبب غياب الأمن في منطقة باوا، التي تبعد 500 كيلومتر عن العاصمة بانغي، بأزمة غذائية كبرى في هذا البلد الذي يُعدّ من أفقر دول العالم، ويعاني مئات الآلاف من سكانه من نقص في الغذاء.