• 

أكدت مصادر قضائية رفيعة للميادين، اليوم الأربعاء، أنّ لبنان لا يسلم رعاياه إلى دول أخرى، حتى لو كان هناك معاهدات ثنائية معها.

وقالت المصادر نفسها إنّ "لبنان يلتزم بالمادة 30 معطوفة على المادة 17 من قانون العقوبات، التي تقول بمحاكمة المواطن اللبناني في لبنان".

ويأتي تصريح المصادر القضائية للميادين، بعدما قرّر القضاء اللبناني، في وقت سابق اليوم، منع حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول"، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية. 

وقال المسؤول القضائي إنّ المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر، وحجز جوازَي سفره اللبناني والفرنسي".

وفي السياق، أفاد مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، أمس الثلاثاء، بأنّ "ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً بمذكرة اعتقال بحق رياض سلامة بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".

وقبل أيام، قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي إنّ "لبنان تلقّى مذكّرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة".

ويُشار إلى أنّ رياض سلامة مُتهم من قبل السلطات الفرنسية والألمانية بتهم "فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس"، وهو ما ينفيه سلامة.

وكان تهرّب رياض سلامة  من التحقيق في وقت سابق من الشهر الجاري، وفشل القضاء اللبناني في إبلاغه طلب باريس الاستماع إليه. وذلك بعدما  حضر محقّقون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا 3 مرات العام الحالي إلى لبنان، واستمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا سلامة وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

الجدير ذكره، أنّ ولاية رياض سلامة لحاكمية البنك المركزي من المفترض أن تنتهي في نهاية أيار/مايو الجاري.