أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده شروع إثيوبيا في تشغيل "سد النهضة" بشكل أحادي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واعتبر الوزير المصري أن شروع إثيوبيا في تشغيل "سد النهضة" الشهر الماضي، بشكل أحادي يعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015.

وقال شكري إن بلاده تشعر بالقلق الشديد "لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية".

وأشار إلى أن هذه السياسة ألحقت في السابق أضراراً جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال الشقيق.

وذكر أن بلاده تتطلع إلى استمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين بهدف حث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون.

ورأى أن هذا الدعم من شأنه أن يوصل سريعاً لاتفاق قانوني مُلزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر 2021.

وفي شباط/فبراير الفائت، أعلن مسؤولون حكوميون في إثيوبيا بدء عملية توليد الطاقة من "سد النهضة"  على نهر النيل.

وكانت المفاوضات بشأن سد النهضة قد تعثّرت مع فشل الدول الـ3: إثيوبيا، ومصر، والسودان، في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله قبل بدء إثيوبيا بالملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بينها، ورفع الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.