• 

فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن 3 أحزاب تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالاً من الخارج خلال الانتخابات، وذلك بحسب ما أفادته وكالة رويترز. 

 وذكرت الوكالة أنّ التحقيق تم فتحه يوم 14 تموز/يوليو، أي قبل صدور القرارات الرئاسية، التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو، وقضت بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية والنيابة العمومية.

بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة.

و من بين هذه الملفات، "عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ" الذي تم إحالته مؤخراً على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد دراسته قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.

وأكّد الدالي أنّ قاضي التحقيق قد "تعهّد بالملف وباشر مهامه منذ منتصف تموز/يوليو الجاري".

من جهة أخرى، أوضح الدالي أنّ "الفرقة المختصة قد أنهت الأبحاث في إحدى القضايا التي رفعه المكلّف العام بنزاعات الدولة ضد هيئة الحقيقة والكرامة، وأحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح بحث تحقيقي قي شأنها".

سعيد يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش

بالتوازي، اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس إلى جانب قيادات أمنية عليا.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في إفادة مقتضبة عبر "فيسبوك" أن سعيد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة "يشرف اليوم الأربعاء 28 تموز/ يوليو2021 بقصر قرطاج، على اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا".

يذكر أنّ تونس شهدت يوم 25 تموز/ يوليو الجاري حدثاً سياسياً مهماً، تزامن مع الذكرى الـ 64 لإعلان الجمهورية، بدأ باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهى بقرارات أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنّت القرارات إعفاء رئيس الحكومة تجميد عمل البرلمان 30 يوماً، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.

من جهته، أكد سعيّد أن ما قام به إجراءات استثنائية وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي وصف ما قام به الرئيس التونسي بأنه "انقلاب على الثورة و على الدستور".