• 

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أنّ المزاعم الأميركية بأن عقوباتها على روسيا "لا تمنع المتخصصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في المنشآت الأميركية بموجب معاهدة "ستارت -3" لا يتوافق مع الواقع".

جاء ذلك رداً على إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس الثلاثاء، أن "العقوبات الأميركية لا تمنع المفتشين الروس من إجراء عمليات تفتيش في الأراضي الأميركية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية -ستارت".

وقال أنطونوف إنّ "بيان وزارة الخارجية الأميركية لا يتوافق مع الواقع"، مشيراً إلى أنّ "عمليات التفتيش تعقدت بشكل خطر بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا".

وتابع: "عدم وجود اتصالات جوية عادية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن إغلاق حلفاء أميركا المجال الجوي أمام عبور الطائرات الروسية، ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول لأعضاء فرق التفتيش وطواقم الطيران.. كل هذه القضايا أنشأت ظروفاً أصبح من الصعب في ظلها إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".

ولفت السفير الروسي إلى أنّ "روسيا ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإزالة المشاكل الحالية بشأن مسألة عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت".

وختم تصريحاته بالقول: "يتعين على واشنطن  أن تظهر التزامها بالمعاهدة بالأفعال وليس بالأقوال".

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أنّ بلاده ملتزمة بتنفيذ معاهدة "ستارت"، وأكد أنّ من الضروري بدء العمل على اتفاقية جديدة واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال ريابكوف لقناة "روسيا اليوم": "تلتزم روسيا التزاماً كاملاً بتنفيذ أحكام معاهدة ستارت بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والتي تم تمديدها حتى 5 شباط/فبراير 2026، ولكن هناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق جديد، الأمر الذي يتطلب استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع. التفاعل ضروري، ولكنه صعب في ظل السياسة الأميركية الحالية".

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال في إفادة صحافية إنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا "تتماشى تماماً مع تنفيذ معاهدة ستارت، ولا تمنع المختصين الروس من إجراء عمليات تفتيش في أراضي الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية".