أفادت مراسلة الميادين في تونس بأن وحدات عسكرية وأمنية تعمل على تأمين المصرف المركزي في تونس اليوم الجمعة، مشيرة إلى انتشار آليات وأفراد عسكريين في كامل محيط مقر البنك المركزي في العاصمة، للمساعدة في تأمينه.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الرئاسة رفعت الحصانة عن أعضاء البرلمان لمدة شهر.

تأتي هذه الخطوة بعد تكليف الجيش التونسي بالمساعدة في تأمين عدد من المؤسسات الرسمية الوطنية والسيادية والقضائية، على غرار مجلس النواب ورئاسة الحكومة والقطبين القضائيين المالي، ومكافحة الإرهاب.

الرئاسة التونسية كانت قد أصدرت قراراً بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر.

كما قررت رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طوال مدة تعليق أعماله، وتمّ تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

وأكد سعيّد اتخاذ التدابير الاستثنائية ضماناً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة، مشيراً إلى أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل.

وكان الرئيس التونسي دعا في وقت سابق الشعب التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مؤكداً أن إجراءاته متّسقة مع دستور البلاد، وذلك بعد أن أصدر الإثنين الماضي أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.

كما أعلن سعيّد عزمه على إجراء صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام للبلاد.