• 

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في خطاب ألقاه على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة، يوم أمس الإثنين، إنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة".

وقال الجرندي، بحسب بيان نشرته وزارته، إنّ "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد"، مضيفاً أنّ هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".

وشدّد الوزير التونسي على أنّ "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصونة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وتابع: "إنّ بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان"، مشدّداً على أنّ تونس "ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي، من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت، أعلن الرئيس سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.

وكشف سعيد في 20 أيلول/سبتمبر أنّ "هناك من دفع المليارات لدول غربية للتشهير وحتى الاغتيال"، مشدداً على أنّ "القضية ليست قضية حكومة، بل هي قضية منظومة كاملة".

وقال: "صواريخنا الدستورية على منصاتها جاهزة للإطلاق"، مضيفاً: "كان لا بد من اللجوء إلى الفصل 80، وكان يمكن أن تكون هذه التدابير أشد عليهم". 

واستند الرئيس التونسي في قراراته إلى نص الفصل الـ80 من الدستور التونسي الذي صدر في العام 2014، والخاص بالإجراءات الاستثنائية، والذي يقول إنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

والأسبوع الماضي، أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته، إذ أصدر أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين التنفيذية والتشريعية.