• 

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة موقتاً، إلى حين تهيئة الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وقال البرنامج، في بيان، إنّ "قرار وقف عمليات التسليم إلى شمالي القطاع يعني أنّ الحالة هناك ستتدهور أكثر، وأنّ مزيد من الناس سيموت من الجوع".

وأضاف أنّ البرنامج "سيبحث عن سبل إلى استئناف عمليات التسليم بطريقة مسؤولة في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّ هناك "حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدات لشمالي القطاع، من أجل تجنب وقوع كارثة".

وأكّد البيان انزلاق غزة بشكل سريع نحو الجوع والمرض، بحيث أصبح توفير الغذاء والمياه الآمنة، أمراً نادراً، فضلاً عن انتشار الأمراض، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سوء التغذية الحاد.

كارثة عالمية سيُخلّفها القرار

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن رفضه المطلق هذا القرار، الذي "سيُخلّف كارثة عالمية"، مؤكّداً أنّ ذلك "يعني الحكم بالإعدام والموت على ثلاثة أرباع مليون إنسان، ويزيد في تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة مضاعفة". 

وطالب المكتب البرنامج بالتراجع الفوري عن قراره الكارثي بشأن تعليق تسليم المساعدات الغذائية، مُحمّلاً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن تداعيات هذا القرار. 

كما طالب كل مؤسسات الأمم المتحدة بالعودة إلى العمل في محافظتي غزة وشمالي غزة بصورة عاجلة، ومن دون تردد، بدلاً من التنصُّل والهروب من مسؤولياتها الدولية، واجبة التنفيذ.

وحمّل المكتب هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن التقصير الواضح في أداء عملها المكلفة تنفيذه، وحمّلها مسؤولية النتائج الكارثية للمجاعة التي تتعمق في قطاع غزة.

المجاعة تتعمّق

في هذا السياق، قال المكتب الحكومي إنّ "المجاعة تتعمّق يوماً بعد يوم في محافظات القطاع"، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني إنسان، مُشيراً إلى أنّ المجاعة تتعمق في محافظتي غزة وشمالي غزة، بصورة أكبر. 

وأضاف المكتب، في بيان، أنّ ذلك "يُنذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700.000 مواطن فلسطيني ما زالوا موجودين" في محافظتي غزة وشمالي غزة.

وأشار إلى أنّ الاحتلال "بدأ تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش، وصولاً إلى المجاعة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في جميع محافظات قطاع غزة، وبصورة مُركَّزة أكثر على محافظتي غزة وشمالي غزة، من خلال منعه إدخال المساعدات لمحافظات القطاع".

إلى ذلك، طالب المكتب بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، وبرفع الحصار وإدخال 10.000 شاحنة مساعدات خلال اليومين المقبلين، بـ"صورة فورية وعاجلة"، قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وإدخال هذه المساعدات، بصورة خاصة، إلى محافظتي غزة وشمالي غزة. 

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة التي "تجري فصولها على مرأى ومسمع من كل العالم من دون أن يحرك أحد ساكناً، وهم الذين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للعدوان المتواصل".

كما دعا روسيا والصين وتركيا وكل دول العالم الحر، وكل الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي، وكل المنظمات الدولية، إلى كسر الحصار بصورة عاجلة عن قطاع غزة، ووقف المجاعة ضد الأهالي والمدن والأحياء الفلسطينية. 

وطالب المكتب الحكومي أيضاً بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، في أسرع وقت ممكن، مؤكّداً أنّ عدم إيقاف الحرب والمجاعة "يعني ضوءاً أخضر للقضاء على كل أهالي قطاع غزة".

وكانت نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، "الفاو"، بيث بيكدول، أكّدت أنّ "سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجوع"، مشيرةً إلى أنّ "الظروف في غزة تشبه المجاعة".

تجدر الإشارة إلى أنّ ما فاقم هذه الأزمة هو تعليق عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا، تمويلها "الأونروا" في غزة، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين في الوكالة في عملية "طوفان الأقصى"، يوم السابع من أكتوبر 2023.

كما أنّ  شمالي قطاع غزّة تكاد لا تصل إليه المساعدات، ولاسيما بعد إغلاق معبر "كرم أبو سالم" منذ عدة أيام.

اقرأ أيضاً: "أكسيوس": سياسة التجويع مستمرة.. سموتريتش يمنع إدخال الدقيق إلى غزة