• 

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، أنّ حظر أوروبا للصادرات الغذائية الأوكرانية أصبح قضية سياسية مؤلمة لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على سلطات الاتحاد الأوروبي أن تُقرر، اليوم، ما إذا كانت ستمدد الحظر الذي يمنع بيع الحبوب الأوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي المُجاورة، وهي القضية التي أثارت خلافاً بين أوكرانيا وبولندا، أحد أقوى داعمي الحكومة الأوكرانية في الحرب. وينتهي الحظر المؤقت، الذي يهدف إلى منع الصادرات الأرخص، في منتصف ليل الجمعة.

وقالت الصحيفة إنّ القرار هو الأول من عدّة اختبارات قادمة للدعم الأوروبي لأوكرانيا، في وقتٍ تتزايد فيه الأسئلة حول التزام واشنطن بكييف قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتجري بولندا انتخاباتٍ برلمانية الشهر المقبل، حيث تُواجه الحكومة القومية سباقاً ضيقاً تأمل فيه في حشد الناخبين الريفيين للحصول على الدعم. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الانتخابات في سلوفاكيا في نهاية هذا الشهر قد تعيد إلى الحكومة روبرت فيكو، الذي شنّ حملةً ضدّ العقوبات الغربية على روسيا.

وأشارت "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أنّه "يجب على الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي أن تُقرّ بحلول نهاية العام حزمةَ مساعداتٍ اقتصادية مُقترحة تبلغ نحو 53 مليار دولار لأوكرانيا واقتراح مساعدة عسكرية بنحو 21 مليار دولار".

وتصاعدت التوترات بشأن قضيّة الحبوب قبل الموعد النهائي، يوم الجمعة، للاتحاد الأوروبي ليُقرر ما إذا كان سيُمدد الترتيبات الحالية، التي تسمح لصادرات الحبوب الأوكرانية بدخول بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا فقط للانتقال إلى أسواقٍ أخرى.

ومدّدت الحكومة البولندية الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا، بعد انتهاء القيود الحالية للاتحاد الأوروبي، ومن المُرجّح أن تمدد كل من المجر وسلوفاكيا ورومانيا القيود بينما صوتت بلغاريا، أمس الخميس، لصالح إلغاء القيود.

وقبل أيام، اعتبرت الحكومة الأوكرانية أنّ أيّ تحرّكٍ من جانب دول شرق أوروبا لتمديد القيود المفروضة على صادراتها من الأغذية، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 أيلول، سيكون غير قانوني وسيضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة.

ومكّنت القيود، التي فرضها الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو الماضي، بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا من حظر مبيعات أوكرانيا من القمح والذرة وبذور اللفت وعبّاد الشمس، غير أن هذه الدول سمحت بمرور الشحنات عبر أراضيها لتصديرها إلى أماكن أخرى.

واشتكى المزارعون في دول شرق أوروبا من وفرة الحبوب ما أدّى إلى انهيار الأسعار المحلية وأرجعوا سبب ذلك إلى الواردات الأوكرانية الرخيصة.

اقرأ أيضاً: جيران أوكرانيا يتحركون لمنع وارداتها من الحبوب.. وبروكسل توجه تحذيراً لها