ألغت الحكومة الهندية اليوم الاثنين الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي أكبر تحرك بشأن الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا والذي يطالب بالانفصال، منذ نحو سبعين عاماً.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة. وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة.

وستعني الخطوة أيضاً إلغاء الحظر الذي يمنع أناساً من خارج الولاية من شراء ممتلكات هناك. وأثارت خطط من هذا القبيل في السابق تحذيرات من رد فعل عنيف في كشمير التي تتنازع الهند وباكستان السيادة عليها.

وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية في الولاية مخصصة أيضاً لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.

وكان الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد دعا إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير قائلا إن مثل هذه القوانين أعاقت دمج المنطقة مع بقية مناطق الهند.

وحذر الزعماء السياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير اضطرابات على نطاق واسع.

وتخضع الولاية لحكم نيودلهي منذ العام الماضي بعد انسحاب حزب بهاراتيا جاناتا من ائتلاف مع حزب محلي.

وجاء إعلان اليوم بعد ساعات من اتخاذ السلطات إجراءات مشددة في كشمير تمثلت في تعليق خدمات الهاتف ووضع زعماء الولاية قيد الإقامة الجبرية في المنزل. وجرى تعليق خدمات الهاتف والإنترنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وكتب زعماء الولاية على تويتر يقولون إنه تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

واجتمعت الأحزاب الإقليمية أمس الأحد وتعهدت بالحفاظ على الوضع الخاص بالإقليم قائلة إن أي تحرك لانتزاع هذا الوضع المميز سيكون بمثابة اعتداء على شعب الولاية.

وتصاعدت حدة التوتر في كشمير منذ يوم الجمعة عندما أصدر المسؤولون الهنود تحذيراً أمنياً من هجمات يحتمل أن تشنها جماعات تتمركز في باكستان. ورفضت باكستان هذا القول لكن آلاف السياح والزوار والعمال الهنود غادروا الإقليم مذعورين مطلع الأسبوع.

وجاء رد فعل باكستان بإعلانها ستستخدم "كل الخيارات"، رداً على الإجراءات غير القانونية، التي اتخذتها الهند وألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وقال بيان وزارة الخارجية الباكستانية إن ولاية جامو وكشمير هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي. وأضاف: "لا يمكن للخطوات الأحادية التي اتخذتها حكومة الهند تغيير هذا الوضع... باكستان، كمشارك في نزاع دولي، ستستخدم كل الخيارات لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية".

يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وجماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.