أكّد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أنه واثق في قدرة القطاع المصرفي على امتصاص أثر العقوبات الأميركية على "جمال ترست بنك".

اني متأكد من قدرة القطاع المصرفي على استيعاب تداعيات القرار بحق جمال ترست بنك، وعلى ضمان اموال المودعين واصحاب الحقوق، والمصرف المركزي يقوم باللازم. #جمال_ترست_بنك

— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) August 30, 2019

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة اليوم الجمعة فرض عقوبات على "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بإدراجه على لائحة "أوفاك" بزعم "تسهيله الأنشطة الماليّة لحزب الله".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تصنيف "جمّال بنك" يعكس عزم بلاده على محاربة ما وصفه بـ"أنشطة حزب الله غير الشرعيّة والإرهابيّة"، مؤكداً أنّ واشنطن "مستمرة في استهداف الأشخاص والمؤسّسات الضالعة في تمويل حزب الله ودعمه". 

جمعية المصارف في لبنان أسفت للقرار الأميركي، وأكدت أن هذا الإجراء "لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كان"، مطمئنة المودعين لدى جمال تراست بنك على سلامة أموالهم. وأكد مسؤول في البنك لوسائل إعلامٍ لبنانية أن العلاقة مع مصرف لبنان المركزي "جيدة جداً"، وأنه سيتخذ "الإجراء الصحيح" فيما أصدرت إدارة البنك بياناً أعلنت فيه أنها ستقدم طلب استئناف للقرار وأنها تعمل بإرشادات مصرِف لبنان ولجنة التحقيق الخاصة.

من جهته قال النائب في البرلمان اللبناني قاسم هاشم للميادين إن العقوبات على "جمال ترست بنك" تندرج "ضمن الجهد الأميركي لخدمة اسرائيل"، مشيراً إلى أن المصارف اللبنانية ومن بينها جمال ترست بنك ملتزم بكل القوانين الدولية التي تحكم عمل المصارف".

وسبق للولايات المتحدة أن وضعت البنك اللبناني الكندي على لائحة "أوفاك" في العام 2011 وأجبرته على الاغلاق.

وعندما يوضع المصرف على لائحة "أوفاك"، لا يعود قادراً على إجراء أي من المعاملات المتصلة بالدولار الأميركي أو فتح اعتمادات أو سواها من الأنشطة المصرفية.