خفضّت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" تصنيف السعودية بعد هجوم القوات المسلحة اليمنية الذي استهدف منذ أسبوعين المنشآت النفطية شرقي البلاد.

وقالت فيتش إنها قررت خفض تصنيف السعودية من A+ إلى A، وذلك بسبب "التوترات العسكرية والجيو-سياسية المتصاعدة في المنطقة وتدهور الموقف المالي للسعودية".

والسياسة المالية المشار إليها تختلف عن السياسة النقدية، إذّ تتعلق بأسلوب الحكومة في توجيه برامجها الاقتصادية، بما في ذلك الإيرادات أو النفقات بهدف تحقيق أهداف اقتصادية محددة تضعها الحكومة.

وجاء القرار عقب الهجوم غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في 14 أيلول/سبتمبر، والذي أدى إلى خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف.

فيتش أضافت في بيانها أن "الغارات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية نتج عنها توقف مؤقت لأكثر من نصف الانتاج النفطي في المملكة".

وتابعت "رغم تمكن السعوديين من إعادة انتاجهم النفطي إلى مستواه الطبيعي بنهاية أيلول/ سبتمبر، نحتمل تعرض المنشآت النفطية إلى هجمات أخرى مما قد ينتج عنه ضرر اقتصادي".

عقب ذلك، طالبت السعودية فيتش بإعادة النظر في خفضها للتصنيف الائتماني للمملكة، وقالت إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للسعودية للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

هذا وأظهرت بيانات أن اقتصاد السعودية شهد تباطؤاً حاداً في الربع الثاني من العام وسط خفض إنتاج أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ما يثير المخاوف من انكماش اقتصادي هذا العام.

وفي السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "مونيكا مالك"، والتي تتوقع انكماش اقتصاد السعودية 0.1% في العام الجاري، إن "تباطؤ رقم النمو العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أمر متوقع، مع انكماش قطاع النفط في الوقت الذي تقيد فيه السعودية إنتاج الخام لدعم الأسعار".