دانت المحكمة الإسرائيلية في ​مدينة حيفا،​ ​الشيخ رائد صلاح​، بتهمة "التحريض على ​العنف​ وتأييد ودعم ​الحركة الإسلامية​ الشمالية" التي كان يرأسها، وتم حظرها، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بموجب "قانون الإرهاب". 

وشهد محيط مبنى المحكمة في حيفا، تواجداً واسعاً للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة، ولجنة المتابعة، ونواب عن القائمة العربية المشتركة.

وأفاد طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أن أمن المحكمة رفض إدخال أكثر من 25 شخصاً إلى القاعة. واعترض طاقم الدفاع على هذا المنع لدى رئيس المحكمة المركزية، ما أضطر المحكمة للسماح، في وقت لاحق، لجميع الحضور بالدخول إلى القاعة.

يشار إلى أن الشيخ صلاح، يُحاكم منذ أكثر من عامين، بعد اتهامه بارتكاب مخالفات بينها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطبه وتصريحاته إبّان هبّة باب الأسباط بالقدس.