• 

 

دخل الإضراب العامّ في فرنسا يومه الثاني، وقد تسبّب أمس الخميس في شلّ حركة النقل العام وفي إغلاق المدارس في أنحاء البلاد.

كما هدّدت نقابات العمال باستمراره حتى يتخلّى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة تعديل نظام التقاعد، وقد تجمّع مئات آلاف الأشخاص في الشوارع للاحتجاج.

ووصل عدد المتظاهرين إلى قرابة 450 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا إضافة إلى 250 ألفاً آخرين في العاصمة باريس.

ونشرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية مساء أمس الخميس أن مجموعة الإقتصاديين المسؤولين عن الحد الأدنى للنمو المهني بين الأجور (SMIC)، بقيت وفية لخطّها السابق. 

وفي تقريرهم السنوي الجديد الذي حصلت عليه الصحيفة، يوصي خبراؤها الخمسة "بالامتناع عن تقديم أي مساعدة للحكومة"، بالإضافة إلى إعادة التقييم التلقائي التي ستكون بحد ذاتها كافية لزيادة القوة الشرائية للأشخاص المعنيين حسب تعبيرهم.

ويتم احتساب إعادة التقييم التلقائي هذا، والذي سيتم في 1 كانون الثاني/يناير، على أساس معادلة تستند إلى عنصرين: التضخم والقوة الشرائية للأجر الأساسي للعمال والموظفين، وهذه السنة الثالثة على التوالي التي يوصي فريق الخبراء لعملية الإصلاح هذه الآلية، حسب "لو فيغارو".

ووفقاً لقانون 3 أيلول/ ديسمبر 2008، يتم إرسال رأيهم قبل اجتماع اللجنة الوطنية للمفاوضة الجماعية (CNNC) التي ستجتمع في 17 أو 18 أيلول/ ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن تطور SICI في عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنها ليست شعبية إلا أن هذه الدعوة للتشدد تعتمد على حجج قوية، مضيفة أن فريق الخبراء المستقلين برئاسة جيلبرت سيت يشيرون أولاً إلى تشوه هرم الدخل على مستوى الحالة النفسية. 

وبحسب تقرير مجموعة الاقتصاديين، الدخل المتاح في فرنسا بحد أدنى للأجور في عام 2019 هو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 80 ٪ من متوسط ​​الدخل المتاح، في حين أن تكلفة العمل عند الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى متوسط ​​تكلفة العمالة هي في متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن زيادة رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن تبقي الموظفين في الراتب المنخفض وتضعف القدرة التنافسية للشركات، وبعد التخفيف النهائي لمساهمات صاحب العمل في تشرين أول/ أكتوبر، وصلت الحكومة بالفعل إلى نهاية منطق النقصان، مشددة على حدود SMIC كأداة لمكافحة الفقر.