أصدرت كتائب حزب الله في العراق، بياناً قالت فيه إن العملية السياسية تمر بتعقيدات كبيرة ناتجة "عن التجاوز المقصود  على الدستور من قبل رئيس الجمهورية، وعَمدهِ أن يتجاهل حق الأغلبية في ترشيح رئيس الحكومة".

وأضافت الكتائب أنها لن تسمح "بتمرير أي شخصية لا تنطبق" عليها المعايير التي وضعتها، وسيكون لها "موقف واضح وحازم حيال محاولات فرض حكومة تحمل توجهات مريبة لا يطمئن لها الشعب، أو تمثل تهديداً لقضايانا الكبرى".

وجددت الكتائب موقفها "المبدئي والواضح في دعمنا للدولة وسيادتها، وسنتعامل مع الحكومة القادمة ضمن هذه الأطر الثابتة".

وبخصوص مسألة السلاح قالت الكتائب إنه "سيتم التعامل مع هذا الملف على أساس تبني الحكومة الجاد لإخراج القوات الأجنبيّة من العراق، وتيّقننا منْ عدم وجود تهديدات مباشرة منْ عصابات داعش"، الأمر الذي "يؤسس لآلية مناسبة لحفظ سلاح الكتائب تحت إشراف الحكومة، والاتفاق على أن لا يُستعمل هذا السلاح إلا إذا دعت الحاجة إليه". 

وأمس الأحد أفادت مصادر الميادين أن القوى الشيعية بحثت إمكانية التوافق على بديل لرئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس كتلة "الفتح" في البرلمان العراقي محمد الغبان الرئيس العراقي برهم صالح إلى إلغاء تكليف الزرفي لرئاسة الحكومة.

وكانت فصائل المقاومة العراقية أعلنت "موقفها الثابت والمبدئي برفض تمرير مرشح الاستخبارات الأميركية عدنان الزرفي"، محذرةً رئيس الجمهورية من أن "ترشيح الزرفي يخالف إرادة المتظاهرين والمرجعية".

وقالت الفصائل العراقية إن "تقديم مرشح جدلي متهم بالفساد هو تهديد للسلم الأهلي ولن نسمح به"، معبرةً عن إدانتها "دعم قوى برلمانية لتمرير هذا العميل" حسب تعبيرها.