قال "نادي الأسير"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تُمارس إرهاباً جديداً ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

واعتبر "نادي الأسير" اليوم الخميس أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في التاسع من شهر أيار/مايو القادم، "تحولاً خطيراً يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكلاته الرسمية والفصائلية والأهلية للاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال".

وأضاف "نادي الأسير" أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبكافة أدواته محاولاته النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها.

وتابع "نادي الأسير": إذ يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة الذي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، خاصة أنه بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة.

ودعا مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وكذلك في الميدان، وفي كافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية، والتي تأتي قبل شهرين من تنفيذ عملية الضم الكبرى المنصوص عليها في صفقة القرن المشؤومة.

وشدد "نادي الأسر" على أنه لا بدّ أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.