أرجأ السودان مؤتمراً اقتصادياً هاماً، يهدف إلى صياغة إصلاحات تتعلق بشروط الدعم التي يطالب بها المانحون الأجانب، إلى ما بعد انتهاء وباء كورونا، حيث كان من المقرر عقد المؤتمر في 2 حزيران/يونيو المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قولها، إنه سيتم تحديد موعد جديد بعد انتهاء الوباء فى البلاد.

وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على نقص الوقود والطحين المستوردين، واللذين يستنزفان الكثير من أموال الدعم، في بلد يزيد معدل التضخم فيه عن 80% بحسب الإحصاءات الرسمية.

ويضغط المانحون الأجانب المحتملون، من أجل إجراء إصلاحات في مظلة الدعم وزيادة الشفافية في القطاع الاقتصادي، لكن الحكومة السوانية تبدو منقسمة حول طريقة معالجة القضية، وكانت قد أجلت أى إجراء إلى ما بعد المؤتمر الاقتصادى الذى كان مقرراً أصلاً فى آذار/مارس.

ويضغط السودان لرفعه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، وهو توصيف يعرقل الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق حول الديون الخارجية، ويعطل تدفق التمويل الدولي، ويمنع الاتصال بالأنظمة المصرفية الدولية.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس الثلاثاء، من أن السودان الذي ظل يعاني من الصراع الداخلي والعزلة الدولية لعقود، قد يتعرض "لمعاناة لا توصف" و"كارثة إنسانية" ما لم يتحرك المانحون بسرعة، في الوقت الذي يلوح فيه تهديد فيروس كورونا في الأفق.

وقالت المفوضة في بيان "إننا نخاطر بانتكاسة دولة لديها مقومات العودة إلى الاضطراب السياسي والصراع المحتمل"، مشيرةً إلى أن السودان غير مؤهل للوصول إلى صندوق ائتماني بقيمة 50 مليار دولار، أنشأه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول في مكافحة كورونا.

وسجل السودان 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالى إلى 375 حالة، بالإضافة إلى 3 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالى 28 وفاة.