• 

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا رفضها، أمس الخميس، "الهدنة" التي أعلنها المشير خليفة حفتر.

وأعلن حفتر "وقف جميع العمليات العسكرية" من جانبه لمناسبة شهر رمضان، لكن دوي الاشتباكات المتقطعة سمع بشكل متواصل عقب الإعلان، وحتى ساعات مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الحكومة في بيان أنّها ستستمر في "الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون (...) في كامل أنحاء البلاد".

كما أشارت إلى أنّ "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً فيما يعلن من هدنة، لأنه اعتاد (حفتر) على الغدر والخيانة".

وفي هذا الإطار، ذكرت أنّ "ما أعلنه منذ يومين بالانقلاب على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنّ ليس لدينا شريك للسلام بل أمامنا شخص متعطش للدماء مهووس بالسلطة".

وأشارت حكومة الوفاق إلى أن أي وقف لإطلاق النار "وصولاً إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل "لجنة 5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.

وأقرّت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (خمسة أعضاء من قوات حفتر ومثلهم من قوات حكومة الوفاق) ضمن حوارات جنيف في شباط/ فبراير الماضي، وتسعى إلى الوصول لوقف دائم لإطلاق النار استكمالاً لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، وتمهيداً لخارطة سياسية لحل الأزمة.

لكن اللجنة علقت أعمالها عقب جولتين من المحادثات، بسبب خلافات بين طرفي النزاع.

حكومة الوفاق قالت في بيانها، إنه على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار في وقت سابق من طرف قوات حفتر، إلا أنها قبلت بـ"الهدنة الإنسانية" التي دعت إليها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة إلى هدنة في ليبيا خلال شهر رمضان.

وعلى الرغم من إعلان الهدنة، نفذ سلاح الجو الليبي التابع لقوات حكومة الوفاق، غارات جوية في عدة مناطق غربي البلاد استهدف خلالها آليات وأفراد تابعين للقوات العسكرية بقيادة حفتر .

ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أطراف النزاع في ليبيا اغتنام فرصة عملية وقف العمليات العسكرية على الفور واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.