• 

أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عرضت على الكتل "تتعارض مع تطلعات العراقيين".

وجاء في بيان الائتلاف على صفحته الرسمية في "فيسبوك" تأكيده "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية".

وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد"، مؤكداً أن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه.

وأيضاً، أعلن "ائتلاف الوطنية" أنه لن يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، وأنه سيقاطع جلسة التصويت عليها.

وقال في بيان إنه "لطالما أكد ائتلاف الوطنية ضرورة مراعاة المطالب التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".

وأضاف "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة"، لافتاً إلى أنهم لم يلمسوا أي بوادر إيجابية لذلك.

واعتبر "ائتلاف الوطنية" أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة، "فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة بالاتفاق على مراجعة أسماء عدد من الوزارات. 

مصادر الميادين كانت أكدت أن الغالبية الشيعية متفقة على تمرير الحكومة.