• 

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن "بالغ القلق والرفض، لما تضمنّه برنامج الحكومة الإسرائيليّة الجديدة من خطط وإجراءات لضمّ أراضٍ فلسطينيّة في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها". 

آل نهيان أشار اليوم الأحد، إلى أن "هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونيّة، وتقوّض فرص السلام، وتتعارض مع كافة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسيّ دائم، ووفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

ورفض آل نهيان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدثت عن وجود قبول عربيّ ضمنيّ لهذه الخطوات، معتبراً أنّها "تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي".

وأضاف وزير الخارجيّة الإماراتي: أن "الإجماع العربي معلن وثابت في القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، وتمّ التأكيد عليه في العديد من الاجتماعات الوزاريّة العربيّة". 

كما أكد آن نهيان أنّ "مسار عملية السلام في الشرق الأوسط التي ننشدها جميعاً واضح ومعروف، وقد أرسته المبادئ الدولية المتفق عليها لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مُبرزاً أنّ أي خطوات أحاديّة الجانب "تعيق وتعرقل فرص السلام الدائم الذي نطمح إلى تحقيقه". 

وكانت جامعة الدول العربية عقدت مؤخراً اجتماعاً استثنائيّاً عبر الفيديو على المُستوى الوزاريّ، لبحث "الخطوات والإجراءات التي يُمكِن القيام بها إزاء تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي خطته بضمّ الضفة الغربيّة أو أجزاء منها".

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط تحدث في كلمة له عن أنّ "الهدف الأساسي هو التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلية بضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة". 

ورأى أبو الغيط أن "الحكومة الإسرائيليّة الجديدة تستغل حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا، لفرض واقع جديد على الأرض".

يذكر أنّ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، دعا أمس السبت إلى "التحرك الدولي والسعي لإفشال هذه الخطة، والاستعانة بكل المنظمات الحقوقية والقانونية والمحاكم الدولية لإنهاء هذا المخطط، وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته".