• 

يستعد وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي لعقد اجتماع بشأن أزمة الشرق الأوسط وتطور الأوضاع بعد تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال ممثل بارز في الاتحاد الأوروبي، إن "تل أبيب كانت تواجه وضعاً سياسياً غير مستقر إلى أن جرى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية مهمتها الرئيسية مكافحة فيروس كورونا"، معرباً "عن قلقه  بشأن خطط الاستيطان الإسرائيلية المدعومة أميركياً".

وأكد أن ضم الأراضي الفلسطينية "مخالف للقانون الدولي ولمبدأ التعايش بين الدولتين".

وذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية هذا الصيف. 

وأضاف أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، يضغط من أجل فرض عقوبات على "إسرائيل"، إلى جانب فرنسا والسويد وأيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، لكن هناك دول آخرى تعارض مثل هذه الخطوة.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ السياسات الإسرائيلية تضيّق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تمارس سياسات تمييزية بحق الفلسطينيين فيما يخص مسألة الأراضي

 بريطانيا بدورها، أكدت رفضها ضم "إسرائيل" لأجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 24 نيسان/ أبريل الفائت، أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً الى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال إن الأمر متروك لـ"إسرائيل" بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا الموضوع على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن".

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت، الأسبوع الماضي سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، عامونئيل جوفرا، وطلبت منه إيضاحات عن برقية أرسلها الاتحاد لمنظمات فلسطينية، رأت "إسرائيل" أنها "داعمة للتحريض والإرهاب".

ويقضي الاتفاق بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/ يوليو المقبل.