نفى وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي لمراسل الميادين في جنيف، وجود أي اتصال ولو بالحد الأدنى مع الجانب الإسرائيلي منذ اتخاذ قرار وقف التنسيق قبل أسبوع.

وأوضح المالكي، أن "إسرائيل" ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "لن يتراجعا عن قرار الضم، وقد بدأوا فعلاً بالإجراءات العملية اليوم في الأغوار وفي شرق القدس".

وأشار المالكي إلى أن "هناك اتصالات دولية تجري للتوسط"، لكن شرط الجانب الفلسطيني للعودة إلى التنسيق "هو إلغاء قرار الضم الإسرائيلي".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، أصدر تعليمات لرئيس الأركان أفيف كوخافي "لحث الجيش الإسرائيلي على الاستعداد قبيل الخطوات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة"، بما يتعلق بمسألة "الضم".

ويذكر أن قوات الأمن الفلسطينية،انسحبت الشهر الماضي من مناطق "باء"، بحسب تصنيفات "اتفاق أوسلو"، والتي تدار من قبل "إسرائيل" وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حِلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

 نتنياهو بدوره، أكد في أكتر من مناسبة، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.