• 

قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، إن بلاده "مستعدة لكل شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك للعمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات".

وأشار إلى أن، وزارته "تلاحظ تزايد الاستفزازات التركية في الآونة الأخيرة"، موضحاً أن "سلوك تركيا كان عدوانياً جداً في الفترة الأخيرة. أعتقد أن طريقتنا الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل عموماً إلى العدوان، تتلخص في استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة جيشنا على الردع".

وعندما سُئل عما إذا كانت اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني، أجاب بانايوتوبولوس: "بالضبط كذلك".

وأضاف الوزير: "لقد قال المستشار إننا نستعد لأي وضع. بالطبع، كل شيء ممكن بما في ذلك العمل العسكري. نحن لا نريد ذلك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا السيادية قدر الإمكان".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في أنقرة، أن تركيا تعتزم مع حكومة الوفاق الليبية، "التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط".

وأرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في الثالث من الشهر الجاري، رسالة إلى قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الاستفزازات التركية". وأعلنت اليونان، أن كل ذلك سيؤدي إلى أزمة تركية – أوروبية.

وكانت حكومة السراج في طرابلس، قد وقعت اتفاقاً مع تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة، من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

وأثار ذلك غضباً دولياً واسعاً، خاصة من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بسبب الاتفاق الذي يصفونه بــ"المخالف للقانون الدولي".

وأحالت أثينا إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي، وطالبت بروكسل بإطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا.

يذكر أن اليونان كانت قد طردت السفير الليبي رداً على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثّل اعتداءً على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.