• 

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، قال إنه لن يدعم "فرض السيادة" في مناطق "مع سكان فلسطينيين كثر"، مشدداً على أن حزبه "سيحرص على عرض هذه العمليات أمام المستويات المهنية حتى تبدي رأيها بالموضوع". 

وبعد قيام عدد من أعضاء الليكود، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه بمهاجمته بشدة، صرح غانتس لأول مرة بشكل حاسم بكل ما يتعلق بقضية ضم أجزاء من الضفة للسيطرة الإسرائيلية، وقال إنه لن يدعم العملية "بهدف منع اشتعال المنطقة".

وجاءت تصريحات غانتس في إطار سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أمنيين، أكد خلالها أن رئيس الحكومة لن يعرض "اتفاق السلام" مع الأردن والعلاقات الاستراتيجية لـ"إسرائيل" مع الولايات المتحدة للخطر من خلال خطوة "غير مسؤولة"، مضيفاً أنه "قبل كل عملية سنحرص على أن تقوم كافة المستويات المهنية باستعراض رأيها، وعلى كل حال لن ندعم فرض السيادة في مناطق يسكنها فلسطينيون حتى نمنع الاحتكاك".

كما تطرق غانتس إلى "الحاجة للعمل أمام الجانب الفلسطيني، وأن يعرض أمامه الخطوات التي تحسن حياة الفلسطينيين كجزء من عمليات فرض السيادة". 

واجتمع نتنياهو وغانتس خلال الأيام الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق ضم متفق عليه، وحتى الآن لم يتم التوصل لتفاهم، بحسب ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية، التي أكدت "تبادل الاتهامات" بين الطرفين.

نتنياهو قال الاثنين إنه لا يعرف ما هو موقف "أزرق أبيض" بشأن الضم، مشيراً إلى أنه ينوي دفع العملية بأي ثمن.

من جهته، رد غانتس "لا يوجد لي أي موقف، فهو لم يعرض أمامنا أي خريطة".

في حين أن الليكود هاجموا غانتس، وقالوا إن "غانتس رفض لأسبابه الشخصية رؤية خرائط الضم".  

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن نيكولاس برنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، حذر من أن "الضم سيكون خطأ جسيماً من جانب "إسرائيل"، مشدداً على أن ضم "أجزاء من الضفة الغربية قد يضر كثيراً بعلاقات الولايات المتحدة وإسرائيل".

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تحدثت عن توقف الاتصالات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة حول خطة الضم بسبب تباين المواقف بين حزبي "الليكود" بزعامة نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة غانتس، مضيفة أن الإدارة الأميركية أوضحت أنه لا يمكن دفع هذه الخطة قدماً في ظل الانقسام بين الحزبين.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" ذكرت أن نتنياهو يفكر في تقسيم خطوة السيادة إلى مرحلتين، بحيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في المستوطنات القائمة في أعماق الضفة الغربية، وفقاً لما يستدل من محادثات أجراها مع عدة جهات مؤخراً.

 وبحسب هذا المخطط، سيتم في المرحلة الأولى فرض "السيادة الإسرائيلية" على سلسلة من المستوطنات في عمق المنطقة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة. وتضم هذه المنطقة نسبة 10% من أراضي الضفة الغربية.

 وبعد هذه المرحلة، ستتوجه "إسرائيل" مرة أخرى إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها إلى طاولة المفاوضات. وإذا استمر الفلسطينيون في رفض التفاوض، فسوف تقوم بضم نسبة 20% أخرى في المرحلة الثانية.