أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق القنصلية العامة في تشنغدو.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إنها "أبلغت السفارة الأميركية صباح يوم 24 تموز/يوليو بأن الصين قررت إلغاء ترخيص عمل القنصلية الأميركية العامة في تشنغدو، كما طلبت بشكل محدد وقف أي عمل ونشاط للقنصلية العامة".

وقالت الخارجية الصينية إن "المسؤولية الكاملة تقع على الولايات المتحدة"، معتبرةً أن إغلاق القنصلية العامة للولايات المتحدة في تشنغدو هو "إجراء قانوني وردّ لا بد منه".

وأكّدت أن "إجراءاتها تتوافق مع القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والممارسة الدبلوماسية".

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، زعم أن "القنصلية الصينية في هيوستن كانت مركزاً للتجسس وسرقة الملكية الفكرية"، مشيراً إلى أن "العالم الحر ينبغي أن يواجه الاستبداد الصيني".

Breaking News: China said that the American Consulate in Chengdu would be shut, moving to retaliate for the U.S. order to close the Chinese Consulate in Houston https://t.co/FNQs8TlAMI

— The New York Times (@nytimes) July 24, 2020

​وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس أعلنت، الأربعاء الماضي، أن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأميركية. 

ووفقاً لها، الولايات المتحدة "لا تنوي تحمّل انتهاكات السيادة من قبل جمهورية الصين وتخويف مواطنيها"، مشددة على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يصر على مبادئ العدالة والمعاملة بالمثل في العلاقات الأميركية الصينية".

من جانبها، قالت الصين إن "الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون"، في خطوة أدانتها بكين بشدة، مهددة بالرد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده "تدعو الولايات المتحدة المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن"، قائلا: "هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.