• 

أكد المحامي الرئيسي السابق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنطوان قرقماز، أنه "لا يمكن الحكم على مصطفى بدر الدين، لأنه توفي، ولا يمكنه الدفاع عن نفسه".

وقال قرقماز في حديث إلى الميادين إن "المحكمة عند دراسة القرار الاتهامي اعتبرت أنه ما من دليل على ضلوع حزب الله أو سوريا مباشرة، واعتبرت أن بدر الدين ليس العقل المدبر لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري".

وأضاف: "الرجل توفي. وبحسب القوانين الدولية والمحلية والوطنية، عندما يتوفى شخص، توجد قرينة البراءة. وعندما توجد قرينة البراءة، لا حق بالحديث عن الشخص مرة أخرى".

وأشار إلى أن "ثمة شوائب في التحقيق، وقضايا لم ينظر فيها المدعي العام في قضية الاغتيال"، موضحاً أن "الاتهامات في البداية لم تكن موجهة إلى مقربين أو إلى أنصار من حزب الله. كانت موجهة إلى أشخاص ودول آخرين".

وأضاف قرقماز أنه عندما تأسست المحكمة، وبدأت التحقيقات بواسطة المدعي العام، اتخذ الأخير موقفاً، واتجه إلى اتهام بعض الأشخاص الذين يعتبرهم من أنصار حزب الله، لافتاً إلى أن "الادعاء بقراره الاتهامي استند إلى أدلة ظرفية، واستند إلى أدلة غير قائمة".

وأشاد بموقف المحكمة، "لأنها فندت جميع الأدلة، واعتبرت أن الخط الذي اتخذه المدعي العام غير صحيح"، لافتاً إلى أنه "يجب التفريق بين موقف المدعي العام والمحكمة".

وبخصوص إدانة سليم عياش، تساءل المحامي الرئيسي السابق في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن الدليل الذي استندت إليه المحكمة للإدانة، معتبراً أنها "جائزة ترضية للمدعي العام".

وأضاف: "عندما تبرئ المحكمة جميع المتهمين وتتهم سليم عياش، فإن الحكم صادم"، متسائلاً: "هل من المعقول أن يكون عياش المتهم الوحيد من دون أن يكون هناك أشخاص وراءه أو ممولون؟".

• 

ولفت قرقماز إلى أن "لعياش حق الاستئناف، لصدور حكم غيابي بحقه"، موضحاً أن "على فريق الاستئناف إثبات إحدى نقطتين، إما خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق، وإما وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار".

وأشار إلى أنه "ليس هناك تأكيد في قرار المحكمة حول الذي قتل الرئيس الحريري"، مشدداً على أن "هناك تقصيراً في قضية مجموعة الـ13 وشهود الزور، إذ إنه لا بد من أن يكون وراء هؤلاء مَن هم مسؤولون في قضية الاغتيال".

وقال قرقماز: "عندما يقول رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إنه قبل بالحكم، فهذا يعني أنه لن يستأنف، إلا إذا قرر الدفاع عن عياش الاستئناف"، مشيداً بالموقف الذي اتخذه الحريري الابن، الذي أكد قبوله بحكم المحكمة، رغم أنه "دون التوقعات"، على حد تعبيره. 
 
من جهتها، أكدت المحامية والناشطة السياسية، بشرى الخليل، أن "القاضي استند إلى أدلة واهية وضعيفة في اتهام عياش".

وأضافت الخليل للميادين: "لا يمكن بناء الاتهامات على الاتصالات فقط"، مشيرة إلى أنه "في القانون الجزائي، إذا لم يكن الدليل قاطعاً وجازماً، لا يمكن توجيه تهمة، ودائماً ما يفسر الشك لمصلحة المتهم". 

• 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري عقب إصدار الحكم الخاص باغتيال والده قبول حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وقال: "هناك الكثير من المعلومات لم تستطع المحكمة الحصول عليها بسبب الوضع في لبنان"، معتبراً أنّ "المحكمة قالت كلمتها اليوم، والحكم لم يكن على مستوى توقعاتنا، لكن واجبنا أن نقبل حكمها".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه لا يوجد أدلة تؤكد المزاعم بشأن دور الشهيد مصطفى بدر الدين في اغتيال رفيق الحريري، متهمة "سليم عياش بأنه شريك في اغتيال رفيق الحريري"، ولا أدلة على تدخل للمتهمين عنيسي وصبرا.

كما أكدت أن "لا دليل على مسؤولية حزب الله وسوريا باغتيال الحريري".

وحددت المحكمة موعد 21 أيلول/سبتمبر لإصدار العقوبة بشأن اغتيال الحريري، لافتةً إلى أن أمام الدفاع مدة شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.