• 

بات وضع وبائي فيروس كورونا المستجد في تونس يبعث عن القلق، إذ سجلت أعداد المصابين بكوفيد-19 ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز ما تمّ تسجيله خلال الموجة الأولى. كما تجاوزت الحالات المحلية الحالات الوافدة، وتمّ إغلاق بعض المصانع، ما استدعى الحكومة التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية والردعية.

في آخر إحصاء لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، تمّ تسجيل 176 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، 166 حالة محلية و10 حالات وافدة، و17 تحليلاً إيجابياً لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.
وقد تمّ، منذ فتح الحدود في 27 حزيران/يونيو 2020، تسجيل 1868 حالة مؤكدة حاملة للفيروس منها 500 حالة وافدة و1364 حالة محلية و21 حالة وفاة.

ويخضع حالياً 40 مريضاً في المستشفيات للعلاج من بينهم 11 بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشطة 1537 وعدد المرضى الحاملين للأعراض 190.

وصدر يوم الإثنين الماضي في العدد الرسمي للجمهورية التونسية القرار الوزاري القاضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الإصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة.

وأكد وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أنه سيتم فرض عقوبات على المخالفين لهذا القانون، وقال إن "هذه العقوبات ستكون ردعية وقوية تتراوح بين عقوبات مالية من 100 دينار إلى 3000 دينار وقد تصل العقوبات أحياناً إلى السجن".

وكشف وزير الصحة بالنيابة، أن عدم احترام البروتوكولات الصحية في بعض المصانع وفي حفلات الزواج أدى إلى انتشار العدوى بفيروس كورونا.

بدوره، شدد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد على أن "كل شخص لا يحترم إجراءات العزل الذاتي بإمكان الوزارة إجباره على الإقامة في مركز حجر إجباري غصباً عنه، بالإضافة إلى العقوبات التي ستفرض عليه".

من جهتها، أشارت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية إلى أن هناك 4 محافظات فيها عدوى نشيطة بالفيروس، وهي قابس والكاف وتونس وبن عروس.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالبرتوكولات الصحية، سواء في مراكز العمل أو في المناسبات ودعت العائدين من الخارج إلى الالتزام بالحجر وعدم المشاركة في التجمعات لتفادي إمكانية العدوى.

مدير عام الصحة الطاهر قرقاح أكد بدوره، أنّه تمّ السماح لمخابر القطاع الخاص بإجراء تحاليل كورونا لفائدة المسافرين العائدين إلى بلدان الإقامة التي تشترط إظهار نتيجة التحليل. وبيّن أنّه تمّ انجاز تطبيقة لجمع كل نتائج التحاليل وربطها بالمركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لكي يتمكّن المركز من القيام بعملية التقصي في حلقات العدوى في صورة وجود تحاليل إيجابية.

وفي تصريح لـ "الميادين نت" قال قرقاح إن الوضع الوبائي في تونس "حرج" ويستدعي من كل الأطراف المعنية اليقظة حتى لا تنفلت الأمور ويصبح الوضع أكثر خطورة.

وأضاف قرقاح أن المعطيات العلمية تشير إلى أن الوباء سيتواصل لسنوات ما يفرض صعوبة فرض الحجر الصحي الشامل، نظراً للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وأشار إلى أنه يمكن القيام بحجر صحي شامل في بلدة أو مدينة معينة تكون فيها حالات العدوى مرتفعة كما تم في مدينة الحامة من محافظة قابس الجنوبية.

كما أكد أن وزارة الصحة اتبعت في إستراتيجيتها لمقاومة انتشار وباء كورونا على 5 مراحل وعي التقصي النشيط، ثم التشخيص السريع، ثم عزل الحالات المشتبه فيها بحمل الفيروس ثم المتابعة والعلاج.

القارح شدد على أن ارتفاع الحالات في تونس بعد فتح الحدود، وعودة مواسم الحفلات والعطلة الصيفية، كان أمراً متوقعاً، مؤكداً أن عمليات التدخل كانت سريعة وناجعة، وتمّ حصر مصادر العدوى في عدد من الجهات.

وختم قائلاً "لا يمكن اليوم التحدث عن انفلات في الوضع الوبائي في تونس طالما أن هناك فقط 40 حالة في الأقسام الاستشفائية و11 حالة في العناية المركزة"، مشيراً إلى أن الحديث عن الانفلات يكون في حال لم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب الحالات المصابة.