• 

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا، اليوم الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل "تدابير اقتصادية واسعة النطاق"، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية"، لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين: اليونان وقبرص، في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

وحثّ بوريل أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكلٍ أحادي"، كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدّم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.

وقال بوريل: "اتفقنا على أنه في غياب التقدّم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و 25 أيلول/ سبتمبر القادم".

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون اجتماعاً في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب، التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلاّ في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.

ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، الوضع في شرق المتوسط بالـ"مقلق"، مؤكدةً ضرورة وضع حدّ للتصعيد هناك.

وتتهم أثينا ونيقوسيا أنقرة بانتهاك سيادتهما وسيادة الاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز تعتبرانها غير قانونية "لأنها تجري في مياههما".