أكد تحالف القوى العراقية ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطراً على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية، وفق تعبيره.

وفي بيان له، أوضح التحالف أن التحذير الذي أطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر"، مضيفاً أن "احتكار الدولة للسلاح والدولة وحدها قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة السيد الكاظمي".

كما أوضح التحالف أن الفقرة (أولاً / ثالثاً) من المنهاج الوزاري لحكومته والذي مُنحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب، نصت على أن من أولوياتها "فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه".

ووفق بيان التحالف "حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف بدون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية أو لتصفية الخصومات المحلية والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها".

وشدد تحالف القوى العراقية على أنه سيقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها، إلى "العمل على كل مأمن شأنه تحقيق هذه الغاية من أجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب".