علّق رئيس تحالف الفتح هادي العامري على بيان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وقال إن البيان يراعي كل النقاط التى أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه في 26 آب/أغسطس الجاري.

وأعلن العامري في بيان له، اليوم الإثنين، دعم التحالف الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج، مؤكداً أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن، وإعادة هيبة الدولة، وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة. 
 
وقال العامري إنه لا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة، "نحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي". 
 
ودعا البيان إلى دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، "إذ لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر".

وأكد ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، و"كذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس".
 
البيان أشار إلى أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، و"لكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله".

وشدد البيان على أنه على الحكومة "عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية".
 
ورأى أن على الأجهزة الأمنية والقضائية الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وأن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك". 
 
كما أكد البيان على الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة"، داعياً لضرورة أن تكون هناك "متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة".

وفي الختام شدد العامري في بيانه على "ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في بيان، أمس الأحد، إن "علينا الخيار بين الدولة واللادولة ولن نسمح أن ننجر إلى اللادولة"، مؤكداً أن الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت، وعلى المعنيين في المسار السياسي السلمي الاستعداد وتهيئة الأرضية للتنافس الشريف".

الكاظمي شدد على أنه "سنواجه دعوات حمل السلاح بقوة القانون والدولة من تتحمل مسؤولية الاقتصاص، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيقية عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية".

واعتبر أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال خنجر في قلب العراق، والقوات الأمنية تحركت بكل طاقاتها وتجري تحقيقات موسعة سنعلن عنها".