حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت من "العبث" مع أنقرة، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال إردوغان في كلمة متلفزة في مدينة اسطنبول في الذكرى الـ40 للانقلاب العسكري عام 1980 "لا تعبث مع الشعب التركي، لا تعبث مع تركيا".

واتهم إردوغان نظيره الفرنسي "بالافتقار إلى الاطلاع التاريخي" وهدده قائلاً: "السيد ماكرون، ستواجه مشاكل أخرى معي".

واتهم فرنسا بالتدخل في ليبيا "من أجل النفط" وفي أفريقيا "من أجل الألماس والذهب والنحاس".

وحضّ إردوغان اليونان على "الابتعاد عن تصرفات خاطئة"، تدعمها دول مثل فرنسا، في المياه المتنازع عليها، بعدما أدّت مناورات بحرية أجرتها كل من أثينا وأنقرة في المنطقة الشهر الماضي.

وكان هذا أول تعليق لإردوغان يستهدف فيه نظيره الفرنسي مباشرة.

من جهته، انتقد ماكرون أنقرة بشدة في مواجهتها مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط على خلفية التنقيب عن موارد الطاقة.

وقال ماكرون الخميس الماضي إن على الأوروبيين أن "يكونوا واضحين وصارمين ليس مع الشعب التركي بل مع حكومة الرئيس إردوغان الذي قام بتحركات غير مقبولة".

تصريحات الرئيس الفرنسي جاءت خلال قمة لمجموعة "ميد 7" في الاتحاد الأوروبي، التي لوّحت بفرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها هذه.

وأوضح قصر الإليزيه أن الهدف من عقد القمة، هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا".

الاتحاد الأوروبي حذّر تركيا من جهته، من فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب سياستها في المتوسط، وعقب اجتماع هذه الدول مع فرنسا، أكدت دعمها الكامل لقبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهم من قبل تركيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان كشف أن المجلس الأوروبي سيدرس فرض عقوبات على أنقرة في نهاية الشهر الجاري.

هذا وأعلنت تركيا أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص بين السبت والإثنين رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. وقالت تركيا في رسالة على "نافتكس" نظام التلكس الملاحي البحري الدولي، إنه ستكون هناك تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاختصاص القضائي لنظر مسألة الحدود البحرية".

ويأتي ذلك، بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب عن النفط والغاز "عروج ريس"، وسفناً حربية إلى المياه المتنازع عليها في العاشر من آب/اغسطس، ومددت هذه المهمة ثلاث مرات.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا بشأن شرق المتوسط، لكن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي يختلفان بشأن ملفات أخرى بينها النزاع في كل من سوريا وليبيا.

يذكر أنّ رئیس الوزراء الیوناني كیریاكوس میتسوتاكیس، طالب في مقال رأي نُشر الخمیس، أنّه "یتعیّن على الاتحاد الأوروبي أن یفرض عقوبات مجدیة على تركیا، إذا لم تسحب قطعھا البحریّة من المناطق المتنازع علیھا في شرق البحر المتوسط".