بالتزامن مع مداولة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون عنصري لإعتبار هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين "منظمة إرهابية"، وجّه النائب في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري ومسؤول الرابطة المؤيدة لـ"إسرائيل" داخل الكونغرس دوغلاس لامبورن، رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب فيها بإدراج رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ضمن لائحة الإرهاب، وفرض عقوبات عليه بذريعة "مواصلة تشجيع الإرهاب"، عبر دفع الأموال وتقديم الخدمات للأسرى وذويهم.

وردّاً على هذه المطالبات الأميركية، أكدت هيئة الأسرى في بيان لها اليوم الأحد، تمسكّها برسالتها الوطنيّة "مهما بلغت الضغوط الإسرائيليّة والأميركيّة، والمواصلة في الدفاع عن حرية أسرى دولة فلسطين المحتلة وحقوقهم المشروعة". 

وأشارت الهيئة إلى أن "المجتمع الدولي بصمته وسكوته، والبعض العربي بخيانته وتخاذله، شركاء للاحتلال في جرائمه ضد الفلسطينيين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"التوقف عن صمته والتحرك الفوري لوقف ولجم هذه التجاوزات والانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين والكيانيّة الفلسطينيّة والقوانين والأعراف الدوليّة". 

الهيئة أبرزت في بيانها أن "الهجمة الإسرائيليّة الأميركيّة المستعرة ضد الحركة الأسيرة وهيئة الأسرى ورئيسها، ما هي سوى امتداد لما يعرف بصفقة القرن والسياسات الاستعمارية في فلسطين".

يذكر أن عضو الكونغرس لامبورن، هو صاحب فكرة قانون "تايلور فورس" الذي صادق عليه الكونغرس في العام 2018، والذي يربط تحويل المساعدات إلى السلطة الفلسطينيّة بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.