طالب نواب ولاية أوريغون الأميركية بإجابات بعد تقرير يزعم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجسست على الاتصالات الإلكترونية للمتظاهرين في بورتلاند.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "The Nation" الأميركية أن العملاء الفيدراليين الذين نشرهم الرئيس دونالد ترامب ربما اعترضوا الاتصالات الهاتفية للمتظاهرين واستخرجوا البيانات من أجهزتهم الإلكترونية.

هذا وسنّ الكونغرس تدابير حماية قانونية صارمة تتطلب من الوكالات الحكومية الحصول على موافقة قاضٍ مستقل قبل تفتيش أجهزة الأميركيين ومراقبة اتصالاتهم ".

كما ورد في الرسالة الصادرة في 25 أيلول/سبتمبر ، والتي وقعّها السيناتور الأميركي رون وايدن وجيف ميركلي، وكذلك الولايات المتحدة النائبان: إيرل بلوميناور وسوزان بوناميتشي.

I’m leading Oregon’s congressional members in demanding answers from Trump’s DHS about reports it spied on the phones of protesters in Portland. This may be a gross violation of constitutional rights and I will do everything in my power to protect the rights of Oregonians. pic.twitter.com/04Qag4oUlD

— Ron Wyden (@RonWyden) September 25, 2020

وكتب المشرّعون: "هذه التقارير الأخيرة، التي تزعم أن وزارة الأمن الداخلي قد نشرت تقنيات مراقبة عالية التقنية ضد المتظاهرين في بورتلاند، تثير مخاوف جدية، والتي يتحمّل الكونغرس مسؤولية التحقيق فيها".

كما يطلب المشرعون من وزارة الأمن الداخلي الكشف عما إذا كانت هي أو أي وكالة حكومية أخرى تشارك في مراقبة غير قانونية - وما إذا كان مسؤول وزارة الأمن الداخلي براين مورفي كذب على الكونغرس، هذا الصيف، عندما نفى أن الوزارة حصلت على أي معلومات من أجهزة المحتجين المحتجزين.