أعلن الأردن اليوم الأحد عن انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

وأعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حلّ مجلس النواب وذلك بعد انتهاء فترته الدستورية. 

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان اليوم "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر سنة 2020 ميلادية"، كما أصدر أمراً ملكياً بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس.

ووفقا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحا أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور "إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين".

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.