رأت ​وزارة الخارجيّة الفرنسيّة​ أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتي تؤثر بشكل متزايد على اللبنانيين، فإن تشكيل حكومة مهمّة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لا يزال متخلفاً، رغم الالتزامات التي أعادت مجمل القوى السياسية اللبنانية تأكيدها".

وفيما دعت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان لها مساء الجمعة، جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم"، وعلقت متحدثة "تعود لهؤلاء، ولهم وحدهم، مسؤوليّة الانسداد المطوّل الذي يمنع أيّ استجابة للانتظارات التي عبّر عنها ​اللبنانيون​".

الخارجيّة الفرنسيّة شددت على أن ​باريس​ "مستعدة ل​مساعدة​ لبنان في الإصلاحات الكفيلة لوحدها بتعبئة ​المجتمع الدولي​"، مشيرةً إلى أنه "يعود إلى المسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى، حيث تقتضي المصلحة العليا للبنان و​الشعب اللبناني​ ذلك".

يذكر أنّ لبنان لا يزال بلا حكومة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب واعتذار المرشح مصطفى أديب عن تشكيلها خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بعد المبادرة الفرنسيّة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارتين له للبلاد بعد انفجار المرفأ.

لبنان يواجه أزمة اقتصاديّة حادة، تترافق مع انهيار العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي، وتحمّل تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، بالإضافة إلى مواجهته فيروس كورونا، حيث سجل حتى الآن 60,113 إصابة و509 وفاة بسبب الوباء. 

وهناك مخاوف من رفع الدعم عن الدواء والطحين في الفترة المقبلة، في حين حذر رئيس الحكومة السابق من ذلك، محمّلاً مصرف لبنان المركزي المسؤوليّة. 

ويصادف اليوم ذكرى مرور عام على انطلاق التظاهرات الشعبيّة في لبنان بتاريخ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، في ظل وجود دعوات إلى التظاهر اليوم.