• 

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أجهزة الدولة ستنفذ خلال الأيام المقبلة تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضد ما وصفه "بالانفصالية" يستهدف 76 مسجداً.

وفي تغريدة على "تويتر"، أكد دارمانان أنه سيتم تفتيش هذه المساجد وفحصها، للاشتباه بأنها "انفصالية"، وسيتم إغلاق ما تخلص التحقيقات إلى وجوب إغلاقه.

Conformément à mes instructions, les services de l’Etat vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme.
👉 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront.https://t.co/0R3RQ2zFoi

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولي الديانة الإسلامية في البلاد، الذين عرضوا أمامه بناء على طلبه "الخطوط العريضة لتأليف مجلس وطني للأئمة".

وقالت الرئاسة الفرنسيّة إن ماكرون طلب أيضاً من محاوريه أن يضعوا في غضون أسبوعين "ميثاقاً للقيم الجمهورية"، يتضمن تأكيداً للاعتراف بقيم الجمهورية، وأنْ يحدد أن "الإسلام في فرنسا هو دين لا حركة سياسية، وأن ينص على إنهاء التدخل أو الانتماء إلى دول أجنبية".

وكان ماكرون قد أعلن في 29 تشرين الأول/أكتوبر عن تعرض بلاده لهجوم من "الإرهاب الإسلامي"، مضيفاً: "إذا تعرضنا لهجوم، فهذا بسبب قيمنا الخاصة بالحرية، ورغبتنا في عدم الرضوخ للإرهاب".

يأتي ذلك بعد أن ذكرت الشرطة الفرنسية أن مهاجماً قتل ثلاثة، بينهم امرأة قطع رأسها، في كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، في واقعة وصفها رئيس بلدية المدينة بـ"العمل الإرهابي"، إضافة إلى حادثة قتل الأستاذ صمويل باتي، الذي قُطع رأسه بعد عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في إحدى حصصه. 

وبالتوازي، جاءت مواقف دولية رافضة لتلك الهجمات، كما شهدت عدة دول في العالم تظاهرات رفضاً للإساءة إلى الإسلام والنبي محمد.