• 

أمرت المحكمة الاسرائيلية بمنع عرض  فيلم "جنين جنين" ونشره للفنّان الفلسطينيّ محمد بكري حول اجتياح قوات الاحتلال مخيّم جنين في الضفة الغربية، وارتكابه مجزرةً فيه.

 محكمة الاحتلال صادرت نسخ الفيلم الذي تضمّن مشاهد تظهر حجم الدمار الهائل في المخيّم ويعتمد على شهاداتٍ حيّة لمن عايشوا المجزرة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما قضت المحكمة بتغريم بكري بنحو ربع مليون "شيكل" تعويضاً لأحد جنود الاحتلال.

من جهته، علق رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية أفيف كوخافي قائلاً: "منع عرض الفيلم هو رسالةٌ حادةٌ وواضحة ويمثل دعماً للجيش الإسرائيلي".

بدورها عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، "المعركة حُسمت: بعد سنوات من الصراع"، وأضافت أن المحكمة منعت عرض الفيلم وأمرت بمصادرة كافة نسخاته، مشيرةً إلى أن المخرج بكري سيعوّض المقدم الاحتياط نيسيم مغناجي بمبلغ 175 ألف شيكل، وكذلك نفقات المحكمة بقيمة 50 ألف شيكل".

بدأت قصة المخرج والممثل الفلسطيني محمد بكري قبل 19 عاماً، وبالتحديد بعد عرض فيلمه "جنين -جنين" عام 2002، الذي تحدّث فيه عن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة في عملية سُمّيت آنذاك "الدرع الواقي"، وفيه يوثق المخرج الجرائم التي ارتكبها هذا الجيش بحق الفلسطينيين من قتل وتنكيل وغيرهما، ويضم شهادات لسكان المخيم من كل الفئات العمرية، الذين رووا ما رأوه وتعرضوا له في نيسان/أبريل ذلك العام، إضافة إلى مشاعرهم آنذاك.

بعد إنجاز الفيلم في السنة نفسها، قررت الرقابة الإسرائيلية منع عرض الفيلم، لأنه "أحادي الجانب، ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين"، حسب ما ورد في القرار الإسرائيلي آنذاك.

لكن المخرج بكري قدَّم التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لعرضه، وتمت الموافقة عليه بعد عامين من قِبل المحكمة، التي نوهت إلى "أن لا أحد يحتكر الحقيقة".

وبعد السماح بعرض الفيلم عام 2004، قدَّم 5 جنود إسرائيليين شكوى قضائية ضد بكري، مطالبين بتعويض مالي بما يعادل  778 ألف دولار، لأنّ الفيلم فيه قذف وتشهير بهم، خصوصاً أنهم كانوا ممن شارك في العملية، لكن بكري قال إنه "لا يعرف هؤلاء الجنود، ولم يظهروا في الفيلم لا بالاسم ولا الصورة".

وعلى أساس ذلك، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً قبل سنوات ترفض فيه دعوى الجنود، لعدم وجود صور لهم في الفيلم، لكنّهم عادوا وقدَّموا التماساً للمحكمة، فعادت القضية إلى أروقة المحاكم.

وهكذا بقيّ الفيلم محط سجالٍ وتجاذبٍ في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ففي العام الماضي، طالبت لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، المستشار القضائي للحكومة، بإصدار أمر بمنع عرضه. مدعية بأنها يحتوي على "اتهاماتٍ كاذبة" بحق الجيش الإسرائيلي.