• 

قال وزير العدل البوليفي ايفان ليما ماغني خلال لقائه على موقع الميادين بالإسبانية، إن "التضامن الأممي لعب عاملاً حيوياً في استعادة الديمقراطية في بوليفيا، وتأتي في هذا السياق جميع الأنشطة التي يقوم بها أصدقاء شعبنا في العالم ونحن نشعر دائماً بالامتنان لذلك".

وحول دور الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية "آلماغرو" ومنظمة الدول الأميركية في عملية الانقلاب، قال إن "التضامن الأممي يساعدنا على مواجهة ذلك بالفعل، فقد تقدم أدولفو بيريز إسكيفيل (جائزة نوبل للسلام)، ومعه منظمة أمهات "بلازا دي مايو"، وغيرها من حركات حقوق الإنسان في الأرجنتين بعريضة إلى ميشيل باتشيليت (المفوضة السامية لحقوق الإنسان) حول تورط لويس ألماغرو بقضايا كهذه مطالبين بمحاكمته".

إلى ذلك، رأى أن ماغرو "كما هو حاله دائماً، فهو لا يحترم سيادة الشعب البوليفي، ونحن لدينا دولة ذات سيادة".

وفي سياق متصل، أكد ماغني أن ه"سنتقدم بدعوى لمحاكمة المسؤولين عن مقتل 38 شخصاً وسقوط مئات الجرحى، وبالتأكيد لحماية حقوق جميع الذين اضطهدوا وعذبوا وحوكموا من قبل ديكتاتورية آنييز"، قائلاً "لكننا لا نفعل ذلك كعمل انتقامي تعسفي من قبل الحكومة البوليفية أو من قبل وزير العدل أو الرئيس آرسي، فما فعلناه هو أننا دعونا مجموعة دولية من الخبراء المستقلين الذين اختارتهم لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان".

وفيما يخص موضوع اعتقال الرئيسة المؤقتة السابقة جانين أنييز، أضاف ماغني أن "حقيقة ما حدث هو أننا نحاكمها بناء على حقائق ناطقة ارتكبتها، موضحاً "وبسبب الحقائق الأخرى التي أضيفت إليها بعد أن أعلنت عن نفسها رئيسة للبلاد، وهناك العديد من المتواطئين معها".

وأردف، أنه "في عام 2003 كنا قد واجهنا أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان، ونحن اليوم نواجهها مع السيدة أنييز"، معتبراً أن هناك قائمة من الأمور التي كانت تحدث في البلاد والناس شعروا بغياب العدالة".

كذلك، شدد وزير العدل البوليفي على أن بناء قضاء مستقل هو أمر حيوي في أي ديمقراطية، مضيفاً "إذا كان هناك شيء لم تفعله أميركا اللاتينية هو إضفاء الطابع الديمقراطي على القضاء كما حصل هنا".

وأشار إلى أن "ما اعتقده الانقلابيون هو أنهم سيتمكنون من إلغاء شخصيتنا القانونية بعد الانتخابات، لأنهم كانوا يعرفون أننا سنفوز حكماً فيها، فراحوا يسعون بكل الوسائل الممكنة إلى نزع صفتنا القانونية".

وبحسب الوزير البوليفي، فإنهم ليسوا بصدد مهاجمة جهازي القوات المسلحة والشرطة، مشيراً إلى أن "المسؤولية الجنائية تقع على الموقوفين المتورطين فقط".

وحول دعوة أوساط الانقلابيين إلى التظاهر والاحتجاجات ضد محاكمة آنييز وغيرها من المتورطين في الانقلاب، قال "ما يحصل في الوقت الحالي هو أنهم يزرعون الخوف في صدور الناس، زاعمين أن هذه الحكومة تنوي القيام باعتقالات وتوقيفات ومحاكمات تعسفية كما فعلوا هم إثر تنفيذ انقلابهم".

ورداً على سؤال حول القضية الفلسطينية وقرارات الانقلابيين الداعمة للصهيونية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، أكد الوزير البوليفي أنه "من أولى القرارات التي اتخذناها بسرور كبير هو  إلغاء جميع المراسيم والقوانين التي أصدرتها حكومة أنييز الانقلابية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وقد فعلنا ذلك على الفور وبفرح كبير. هذا هو موقف في مجلس الوزراء، فكل التضامن وكل الدعم والالتزام بقضيتكم".