• 

تظهر المشاهد الواردة من نهر الفرات في محافظات حلب ودير الزور والرقة انخفاضاً ملحوظاً في منسوب نهر الفرات، ما يهدد بوصوله إلى مستويات متدنية غير مسبوقة في مختلف مناطق جريانه في سوريا.

وأثّر الانخفاض الحادّ في مستوى نهر الفرات في توليد الطاقة الكهربائية لسدي الفرات وتشرين في ريفي حلب والرقة، مع تهديد مواسم القمح التي تعتمد على الريّ من القنوات التي تتغذى من النهر، ما يشكل خطراً كبيراً عليها.

وفي هذا السياق، يقول الجيولوجي والخبير في شؤون الموارد المائية، عزيز ميخائيل، في تصريح للميادين نت أن "تركيا ترتكب انتهاكاً ومخالفة للقوانين الدولية من خلال حبس مياه نهر الفرات والتعدّي على حصة سوريا منها، والتي  تضمنها اتفاقيات دولية".

ولفت إلى أن "نهر الفرات يعتبر نهراً دولياً. وتحكم توزيع مياه في البلدان التي يمر بها قوانين وأنظمة يكفلها القانون الدولي".

ويكشف ميخائيل أن "تدفق المياه الطبيعي إلى النهر هو 500 متر مكعب في الثانية، بينما ما يتدفّق حالياً إليه يكاد يصل إلى 170 متراً مكعباً في الثانية فقط، وهو ما يحدد المستوى التخزيني للبحيرة، ويؤدي إلى هبوط كبير في منسوب النهر في مختلف مناطق جريانه".

ويؤكّد أن هذا الإجراء غير القانوني من قبل الجانب التركي يشكل خطراً كبيراً على آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومختلف المحاصيل الأخرى، والتي تعتمد في ريّها على مياه النهر"، معتبراً أن "ما يحصل يصنف ضمن جرائم الحرب التي تقوم بها تركيا بحق الشعب السوري للتضييق عليه وتجويعه".

بدوره، يؤكّد مدير الشّركة العامة لكهرباء الحسكة، في تصريح للميادين نت، أن "انخفاض منسوب نهر الفرات أثر كبيراً في توليد الطاقة الكهربائية من سدي الفرات وتشرين، وأدى إلى ارتفاع ساعات التقنين".

وأضاف: "محافظة الحسكة كانت تتغذى على مدار الساعة بكمية تزيد على 90 ميغا من سدّ الفرات، و25 ميغا من سد تشرين"، معتبراً أنَّ "الإجراءات التركية أدّت إلى خفض ساعات التغذية من 24 ساعة إلى 12 ساعة فقط، وبكمية لا تصل إلى 70 ميغا، ما أدى إلى ارتفاع ساعات التقنين بواقع 4 ساعات تغذية كهربائية في اليوم الواحد فقط".

ويُعتبر نهر الفرات من الأنهار الدوليّة. يبلغ طوله في الأراضي السورية 610 كم، ويمرّ في محافظات حلب والرقة ودير الزور مع روافد في محافظة الحسكة.