• 

طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، الإثنين من المحكمة العسكرية في لبنان التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت  قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم "الإرهاب".

ووثقت منظمة العفو في تقرير نشرته الثلاثاء بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم  4 أطفال، تمّ توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم "الإرهاب"، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال.

وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض "أساليب التعذيب المروّعة". 

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن عويدات "طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65" المتعلق بـ"معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة".

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، "ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية".

وتحدّث محتجزون عن "تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت". كما وثّقت المنظمة أيضاً "إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز".

وحُرم المحتجزون من "المحاكمة العادلة"، وفق المنظمة التي قالت إنه "في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة النصرة وتنظيم داعش.

ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالى 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.