تخطى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة حجب الثقة البرلمانية التي طرحتها المعارضة، التي تتّهمه بـ"الدجل" خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي.

روتة حاز على دعم الحزبين الرئيسيين اللذين كانا جزءاً من ائتلافه السابق وهما "دي66" (يسار الوسط) و"سي دي إيه" (يمين الوسط)، في مواجهة مختلف أحزاب المعارضة التي صوتت جميعها لتنحيته.

ورئيس الوزراء الهولندي، الذي فاز حزبه "في في دي" (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية) بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس الفائت، خاطب النواب بعد التصويت بالقول "سأستمرّ كرئيس للوزراء، وسأعمل بجِدّ لاستعادة الثقة".

وفوزه بالانتخابات أهله لمرحلة حكم رابعة على التوالي من العام 2010 وتستمر الى العام 2024، ليكون صاحب ثالث أطول فترة في الحكم بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وإذا بقي في منصبه حتى نهاية العام المقبل سيُصبح رئيس الوزراء الهولندي الأطول خدمة في تاريخ مملكة الأراضي المنخفضة.

قدرة روتة على التملّص من الفضائح مثيرة، ودائماً ما تسعفه أحزاب الوسط من اليمين واليسار، كل لمصالحه وحسب ما تقتضيه التوازنات الداخلية التي يعرفها روتة بدقة ويعتمد عليها بدهاء، أنقذه حتى من مطبات في سياساته الهولندية والأوروبية، ومن تورط دعم الجماعات الإرهابية في سوريا، الجريمة التي يخفيها روتة ويمنع التحقيق البرلماني عنها، بحجة عدم فضح أسرار امنية لشركائه في الغرب.