• 

أمر المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة، بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أدميرال متقاعد، وجّهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا "بلغة شبيهة بلغة الانقلابات"، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.

وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية "مونترو" الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، زاعمين أنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".

وجاء في بيان المدعي العام أنه "تم البدء فوراً بتحقيق بشأن القائمين على إعداد البيان الذي تمت مشاركته بتاريخ 04/04/2021 على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره تحت عنوان "إعلان مونترو من قبل 103 أميرال"، وتحديد الأشخاص المرتبطين بهم إن وجدوا، وذلك بهدف التقدير وأداء المتطلبات القانونية".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر أكثر من 100 جنرال تركي متقاعد بياناً مشتركاً، حذّروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية. وألمحوا فيه إلى الاعتراض على كل من مشروع "قناة إسطنبول"، ومساعي الرئيس رجب طيب إردوغان صياغة دستور جديد للبلاد.

وأثار البيان غضب مسؤولين في الحكومة التركية، وأضفى أجواء ارتياب بشأن عودة المؤشرات لتدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلابية جديدة.

ودان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب البيان قائلاً: "لسنوات عديدة، المتقاعدون الذين لم يظهور على الجبهات مع أعداء الوطن والأمة يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجندتهم الخاصة".

يذكر أن الشرطة التركية ألقت القبض سابقاً على 150 عنصراً في الجيش بزعم أنهم على صلة بـ "فتح الله غولن".

وتعتبر السلطات التركية فتح الله غولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف تموز/يوليو 2016. وتصنف تركيا تنظيم غولن بـ"الإرهابي".

وذكرت وكالة الأنباء التركية أن "ممثلي الإدعاء أمروا باعتقال 184 مشتبهاً بهم في المجمل، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة".