• 

أصدر القضاء التركي الاثنين مذكرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

ولم يتم توقيف 4 ضباط سابقين آخرين بسبب سنّهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وفي الغضون، استدعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجلس وزرائه وكبار المسؤولين لعقد اجتماع عقب انتقادات لموقف الحكومة بشأن اتفاقيّة مونترو.

واتفاقية "مونترو" دخلت حيّز التنفيذ في عام 1936 بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود وفترة بقائها فيه، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

هذا وأمر المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة يوم أمس الأحد، بفتح تحقيق بشأن بيان أصدره 103 أدميرال متقاعد، وجّهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا "بلغة شبيهة بلغة الانقلابات"، وهو ما قوبل بردات فعل مستنكرة.

وانتقد الضباط البحريون المتقاعدون مشروع قناة إسطنبول، والنقاش الدائر حول اتفاقية "مونترو" الخاصة بتنظيم عمل المضائق والمبرمة عام 1936، زاعمين أنهم "على خطى" مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك "لحماية مبادئ الجمهورية".

وجاء في بيان المدعي العام أنه "تم البدء فوراً بتحقيق بشأن القائمين على إعداد البيان الذي تمت مشاركته بتاريخ 04/04/2021 على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي تم نشره تحت عنوان "إعلان مونترو من قبل 103 أميرال"، وتحديد الأشخاص المرتبطين بهم إن وجدوا، وذلك بهدف التقدير وأداء المتطلبات القانونية".

يذكر أن  الشرطة التركية ألقت القبض سابقاً على 150 عنصراً في الجيش بزعم أنهم على صلة بـ "فتح الله غولن".

وتعتبر السلطات التركية فتح الله غولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب  التي شهدتها البلاد منتصف تموز/يوليو 2016، وتصنف تركيا تنظيم غولن بـ"الإرهابي".

وذكرت وكالة الأنباء التركية أن "ممثلي الإدعاء أمروا باعتقال 184 مشتبهاً بهم في المجمل، بينهم 123 من أفراد الجيش الموجودين في الخدمة".