سيتوجّه إلى بيروت وفدٌ يضمّ قضاة ومحققّين فرنسيين في 17 أيار/مايو القادم، للاستماع لأوّل مرّة إلى كارلوس غصن، الرّئيس السّابق لمجموعة رينو-نيسان في القضيّتين اللّتين تطالانه، ويتم التحقيق فيهما في فرنسا، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة فرانس برس. 

ووفقًا لمصادر قريبة من الملف، سيستجوب قضاة التّحقيق المكلّفون التّحقيقات المتعلّقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضاً محقّقون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبيّة.

كما أكّد مصدر قضائي لبناني لـ"فرانس برس" أنّه "يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللّبناني بعد موعدا لذلك".

يذكر أنّ الجلسة الّتي كان مقرّر عقدها من 18 إلى 22 كانون الثاني/يناير ألغيت بسبب جائحة كورونا، والقيود النّاجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجدّدا على تأجيل زيارتهم.

وكان الرّئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن أوقف في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بتهمة التّصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه، واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وهي تهم يرفضها غصن، لكنّها وضعته قيد الإقامة الجبريّة في اليابان، ليهرب في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 عبر اسطنبول إلى بيروت مسقط رأسه.

وقرر القضاء اللبناني في شهر كانون الثاني/يناير العام الماضي، منع  غصن من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من اليابان، بعد الاستماع إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، إثر فراره من اليابان.

ويشتبه القضاء في نانتر بأنّ غصن استفاد شخصياً من اتّفاق أبرم بين رينو والمؤسّسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.

ومنذ عام 2019، كان قضاة التحقيق في باريس يدقّقون في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها "ار ان في بي" مع وزيرة العدل الفرنسية السّابقة رشيدة داتي، وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.