• 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة حلاً للنزاع الدبلوماسي، لكن إدارة جو بايدن رفضته.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لافروف قوله، إن "البلدين كان يمكن يعودا إلى العلاقات الطبيعية لو أن ذلك يعتمد فقط على موسكو"، مشيراً إلى أن الجانب الروسي قام بمحاولات في هذا المجال فور تنصيب بايدن.

وأشار لافروف إلى أن المحادثة مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكين كانت "ودية وهادئة وعملية"، وقد أكد له خلالها أن موسكو تنوي تجديد الاتصالات والبحث عن حلول مفيدة للطرفين في جميع المجالات عندما تنتهي واشنطن من تشكيل طاقم وزارة الخارجية.

وقال "لقد أشرت إلى بلينكن بهذا الأمر. ليس للفرض. قلت فقط إن الخطوة الواضحة بالنسبة لنا لكي نكون قادرين على العمل بشكلٍ طبيعي، ستكون التخلّص من كل شيء بدأه باراك أوباما حين أغلق الباب قبل أسبوعين من مغادرته منصب الرئاسة، ووضع اليد على ممتلكات روسية، وطرد دبلوماسيين روس، منتهكاً جميع اتفاقيات فيينا".

ونوّه لافروف إلى أنه "جرى بعد ذلك رد فعل متسلسل"، مشدداً على أن روسيا تركت منذ البداية طويلاً التصرفات الأميركية من دون رد، وذلك لأن إدارة ترامب طلبت عدم الرد على قرارات فريق باراك أوباما المنتهية ولايته، إلا أن الوضع لم يتغير مع وصول الجمهوريين إلى السلطة.

وقال لافروف معقباً على تطور الأمور: "نرى أن إدارة بايدن تواصل الانزلاق على طول هذا المنحدر"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي الحالي، أكد في أول اتصال هاتفي له مع فلاديمير بوتين، للرئيس الروسي أن واشنطن تعتزم إجراء تحليل جاد للعلاقات، ويأمل أن يتضح الكثير بعد هذه المحادثة.

وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائلاً: "لكن نتيجة هذه المحادثة كانت عقوبات جديدة، أجبرنا على الرد عليها ليس فقط بالمثل، ولكن كما حذرنا مراراً نحن سنتصرف في نهاية المطاف بشكل غير متماثل. وهذا ينطبق، من بين أمور أخرى، على التفاوت الكبير في عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، متجاوزاً عدد دبلوماسيينا في الولايات المتحدة".

وشدد لافروف في الختام على أن الاستقرار الدولي في العديد من المجالات "مرتبط بالعلاقات بين موسكو وواشنطن".

وزير الخارجية الروسي كان قدكد أن موسكو ستعلن قريباً عن قائمة الدول غير الصديقة التي تعتزم اتّخاذ إجراءات ضدّها.

لافروف أكد أنّ موسكو ستردّ بقوة على أيّ محاولة تقدم عليها الولايات المتحدة لتجاوز خطوطها الحمر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في 15 نيسان/أبريل عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 شخصاً طبيعاً واعتبارياً، وحظر على المؤسسات المالية الأميركية شراء السندات الحكومية الروسية عند الطرح الأولي بعد 14 حزيران/يونيو.

علاوة على ذلك، أعلنت واشنطن أنها بصدد إبعاد 10 عاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد.

بالمقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا التوجه الأميركي لا يتوافق مع مصالح شعبي البلدين.

وردت روسيا بطرد 10 موظفين من البعثات الأميركية، وأوصت بأن يعود السفير الأميركي إلى واشنطن للتشاور، وجرى حظر دخول 8 مسؤولين أميركيين إلى البلاد.