• 

أعلنت حركة حماس رسمياً أنها لن تشارك في اجتماع الفصائل المخصص لتأجيل الانتخابات المقرر عقده اليوم.

وقال الناطق باسم قائمة "حماس" الانتخابية "القدس موعدنا"، محمد صبحة إن "حماس وقائمة القدس موعدنا لن تشارك في اجتماع رام الله اليوم، وموقفنا واضح وهو رفض التأجيل ولن نعطي أي غطاء لهذا القرار".

من جهته، أكد الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع موقف الحركة رفض تأجيل الانتخابات، وقال إنها "استحقاق شرعي ومطلب شعبي وبإجماع فصائلي وباتفاق وطني".

وأشار إلى أن "نسبة التسجيل للانتخابات زاد عن 96% من الفلسطينيين، وعدد القوائم المشاركة فيها 36 قائمة"، مشدداً على أن "اغتصاب حقوق الناس ومصادرة إرادتهم خطيئة كبرى".

وأكدت "حماس" أن "الانتخابات في القدس خط أحمر ولا يمكن لأي فلسطيني قبول إجراء الانتخابات من دون عاصمتنا الأبدية".

كذلك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفضها المشاركة في اجتماع الفصائل المزمع عقده يوم الخميس في رام الله، لمناقشة موضوع الانتخابات.

وتجتمع القيادة الفلسطينية اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس لعرض الموقف النهائي من قرار عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، في ظل الميل إلى تأجيلها، وسط معارضة الفصائل الفلسطينية.

بدوره، أكد الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل للميادين أن "هناك جهود دولية للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس، و"إسرائيل" تضرب بعرض الحائط كل التفاهمات والضغوط الدولية لإجراء انتخابات القدس".

حمايل قال إن "الانتخابات شأن فلسطيني والقدس عاصمة لنا ولا نحتاج إلى أخذ إذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الساعات المقبلة هي ساعات حاسمة والمسألة هي مسألة سيادية والانتخابات يجب اجراؤها".

• 

هذا وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف أمس الأربعاء، إن الاتحاد يواصل اتصالاته مع "إسرائيل" لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يستعد لاضطرابات محتملة على خلفية التأجيل المتوقع للانتخابات الفلسطينية.

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة حول اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر اليوم بخصوص انتخابات التشريعي إنها "ستحضر الاجتماع لتأكيد موقفها الرافض للانتخابات، لكونها تتم تحت سقف أوسلو".

وأضافت أن "معركة القدس يجب أن تكون مدخلاً لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتصعيد المقاومة، وإعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني هي المدخل الأساس لتوحيد الساحة الفلسطينية".

أما القوائم المستقلة، فقالت إن "تمكين أهلنا في القدس من الاقتراع حق دستوري تتكفل لجنة الانتخابات بتمكينه لهم أسوة بباقي الفلسطينيين، وهذا يعني أن إجراء الانتخابات في المدينة لا يتطلب إذناً من الاحتلال".

وأكدت أنه "لا تملك أي جهة حق إلغاء الانتخابات، وسلطة الرئيس تتعلق بالدعوة للانتخابات، ويحال الإشراف عليها وتنظيها للجنة الانتخابات باعتبارها مستقلة، ولا تتلقى أوامر أو تعليمات من أي جهة كانت".

وشددت على أن "من يتخذ قرار التأجيل يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والشعبية عن تبعات هذا القرار الخطير".

يأتي ذلك في وقت، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية. 

وكانت مراسلة الميادين أفادت في وقت سابق بالتوجه نحو إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية، لافتة إلى التوجه لـ"تعديل حكومي فلسطيني في حال تقرر تأجيل الانتخابات".

ومنذ أيام، أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصميم على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، "في كل الأماكن الفلسطينية التي تجري فيها عادة، وهي الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً في 15 كانون الثاني/يناير الماضي ووجّه لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات، وأصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل.

وقبيل الانتخابات قامت قوات الاحتلال بخطوات تصعيدية لعرقلة الانتخابات، حيث اعتقلت مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس المحتلة، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية، الذي كان مقرراً عقده للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس المحتلة وآليات مشاركة المقدسيين فيها.